جسد إعلان مراكش للمؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال  التزاما متجددا من قبل المجتمع الدولي من أجل القضاء على هذه الظاهرة في أفق سنة 2030.

ويبرز هذا الإعلان ضرورة إحداث تحول في المقاربة نحو إجراءات تحويلية، قائمة على مقاربات دامجة ومندمجة ومرتكزة على حقوق الإنسان، مع التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين في مكافحة تشغيل الأطفال.

ويؤكد إعلان مراكش على استعجالية تكثيف العمل الجماعي لمواجهة هذا التحدي الذي لا يزال مقلقا على الصعيد العالمي، داعيا، على الخصوص، إلى تعزيز التعاون الدولي، ولاسيما التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، والعمل على ملاءمة النصوص القانونية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة الاتفاقيتين رقم 138 ورقم 182 لمنظمة العمل الدولية، وكذا تسريع تنفيذ السياسات العمومية متعددة القطاعات.

كما يشدد  على ضرورة التصدي للأسباب البنيوية لتشغيل الأطفال، لاسيما الفقر، والقطاع غير المهيكل، والتفاوتات، من خلال تعزيز الولوج إلى تعليم ذي جودة، والحماية الاجتماعية، والخدمات الأساسية، خاصة في المناطق القروية والهشة.

ويبرز الإعلان أيضا، أهمية تكثيف الجهود للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولاسيما عبر تعزيز أنظمة تفتيش الشغل، واعتماد عقوبات ملائمة، فضلا عن التكفل بالأطفال الضحايا، بما في ذلك على المستويين النفسي-الاجتماعي والتربوي.

وبالإضافة إلى ذلك، يولي الإعلان اهتماما خاصا للتحديات الناشئة، خاصة استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وانعكاسات النزاعات المسلحة، وكذا آثار التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية على هشاشة الأطفال.