أصدرت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج،  بيانا توضيحيا عبرت فيه عن استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي بالمدينة.

وجاء في البيان أن ساكنة فجيج خرجت للاحتجاج منذ أزيد من ثمانية وعشرين شهرا، رفضا لقرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، معتبرة أن القرار صدر "بتعليمات فوقية" وخلافا لما قالت إنه إجماع سابق للمجلس الجماعي برفض الانضمام بتاريخ 26 أكتوبر 2023. كما أشار البيان إلى تداعيات منع أرباب الشاحنات من استغلال مقالع وادي العرجة لجلب الرمال الصالحة للبناء، وهو القرار الذي اعتبرته التنسيقية مؤثرا بشكل مباشر على قطاعات البناء والأنشطة المرتبطة به.

وتوقف البيان عند الوضعية المؤسساتية للمجلس الجماعي، مشيرا إلى تقديم نصف أعضائه استقالتهم منذ 5 يونيو 2025، ما ترتب عنه، حسب المصدر ذاته، غياب تمثيلية سبع دوائر من أصل ثلاث عشرة دائرة، وهو ما اعتبرته التنسيقية عاملا إضافيا في تعميق الأزمة المحلية.

كما ربطت التنسيقية بين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة بالإقليم وبين السياق الحدودي الحساس للمنطقة، باعتبار فجيج مدينة واحية متاخمة للحدود المغربية الجزائرية، مؤكدة أن المرحلة تقتضي طمأنة الساكنة والحفاظ على أسباب الاستقرار.

وسجل البيان ما وصفه بـ"تجاهل" أوضاع المياومين والحرفيين والبنائين، إضافة إلى ما اعتبره حوارا "غير ممأسس" مع التنسيقية المحلية، دون مخرجات عملية واضحة. كما حمل السلطة الإقليمية والمحلية مسؤولية استمرار الاحتقان، داعيا إلى تدخل فعلي يراعي خصوصية الواحات ويستجيب لحاجيات الساكنة.

وفي ختام البيان، أعلنت التنسيقية أن مسيرة "جمعة التعقيب" المنظمة يوم 13 فبراير 2026 كانت صامتة تعبيرا عن استمرار الاحتجاج، مؤكدة تشبثها بالمطالب التي تصفها بالمشروعة، وعلى رأسها الحفاظ على الموارد المائية للواحة، وحرية استغلال المجال الطبيعي، واستغلال رمال مقالع العرجة وفق ما يخدم التنمية المحلية، داعية مختلف الجهات المعنية إلى التفاعل الجدي مع هذه المطالب.