واصل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السبت 31 يناير 2026، اجتماعه المفتوح بالرباط، وقرر الدعوة إلى استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد وتوقف دفع الرسوم القضائية عبرها، إلى إشعار آخر.
كما حدد المكتب تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير ابتداء من الساعة الرابعة زوالاً، ودعا إلى مشاركة مكثفة في وقفة وطنية يوم الجمعة 6 فبراير 2026.

وفي البلاغ الصادر عن المكتب، الذي يرأسه النقيب الحسين الزياني، جددت الجمعية رفضها المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 66.23، مطالبة بسحبه وإعادة نقاشه بمنهجية تشاركية حقيقية تحافظ على ثوابت المهنة مثل الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، في انسجام مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية للدفاع.

وأكد المكتب نجاح التوقف الشامل السابق المعلن في 17 يناير 2026، مشيدا بالحس المهني العالي للمحامين وتزامهم بتنزيل الخطوات النضالية. كما وجه شكره للمؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة التي أنصتت لمطالب المحامين وتفهمت نضالاتهم من أجل محاماة حرة مستقلة تحمي مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح البلاغ أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز المصالح الفئوية إلى الدفاع عن مهنة تستحقها البلاد، تحقق التوازن في مجال العدالة. ومع ذلك، أعرب المكتب عن أسفه لعدم تجسيد عملي لتصريح الحكومة بفتح باب الحوار، رغم لقاءات الرئيس مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية.

وعلاوة على ذلك، قرر المكتب مكاتبة رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين لاتخاذ تدابير حماية لحقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، مع الإبقاء على اجتماعه منعقدا.