أحمد الحطاب: العدل وتطبيق القانون مرتبطان بالضمائر الحية
الهدف من هذه المقالة، هو أن أبيِّنَ للقارئ أن الديمقراطيةَ، وحدها، لا تضمن، على الإطلاق، سِيَادةَ العدل وتطبيق القانون، تطبيقا صارِماً، لا يأخذ بعين الإعتبار المكانة الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو أي اعتبار، كيفما كان! بمعنى أن البشرَ، عندما يكونون أمام القضاء لسببٍ أو لآخر، فهم، مبدئِياً، سواسية أمام العدل وتطبيق القانون تطبيقا صارما les citoyens sont égaux devant la justice et l'application ferme de la loi، كما سبق الذكرُ. إذن، فما الذي يضمن سيادةَ العدل وتطبيق ...
