عقدت اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية وطنية للترافع حول الصحة النفسية والعقلية اجتماعها الأول، بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، بحضور أطباء وقانونيين حضوريا وعن بعد.  

وركز الاجتماع على الحاجة الملحة لإطار مدني مستقل يدافع عن حقوق المصابين باضطرابات نفسية وعقلية ويساند أسرهم، معتمدا على تجارب شخصية للحاضرين وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كشف عن قوانين استعمارية قديمة غير ملائمة للمعايير الدولية والدستور المغربي.  

وأكد المشاركون أن هذه القوانين تكرس التهميش وتضع المرضى في وضعية هشاشة قانونية واجتماعية، مع عبء مالي نفسي هائل على الأسر بسبب غياب تغطية صحية شاملة، حيث يُقصى المرضى غالبا عن سوق الشغل والدراسة.  

وسعت اللجنة إلى دفع ثلاثة أهداف رئيسية: مراجعة القوانين لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ضمان تغطية صحية عادلة، وتخفيف العبء عن الأسر مع تعزيز الوعي المجتمعي بأن الصحة النفسية حق إنساني أساسي.  
ويُعتبر هذا الاجتماع خطوة أولى في مسار طويل لإعادة الاعتبار لهذه الفئة ووضع ملف الصحة النفسية في صلب النقاش الحقوقي والسياسي بالمغرب.