تظل مشاركة الشباب في السياسية إحدى القضايا التي تؤرق العديد من المتتبعين للشأن العام، فقد تم في الفترة الأخيرة اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، لكن لايزال الطريق بعيدا من أجل مصالحة الشباب مع السياسية.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سيدي عثمان بالدار البيضاء فتح هذا الملف قبل شهور قليلة على إجراء انتخابات 2026، التي يظل هاجس المشاركة فيها من قبل الشباب يشغل بال مجموعة من المراقبين. 

سعيد الخمري، أستاذ التعليم العالي، سلط الضوء على أهم المقتضيات الدستورية المؤطرة للمشاركة السياسية للشباب، سواء تلك المقتضيات الدستورية المباشرة، أو غير المباشرة، المرتبطة بضمان الحقوق المدنية والسياسية، وحريات الفكر والإبداع، باعتبارها حقوقا أساسية تؤطر مشاركة الشباب في الحياة السياسية.

كما تطرق إلى المواد الدستورية التي تُلزم السلطات العمومية بتيسير سبل مشاركة الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكينهم من المساهمة عبر اقتراح إحداث مجلس الشباب والعمل الجمعوي، والمشاركة بالدراسات والمقترحات في القضايا المرتبطة بالممارسة السياسية.

وأشار  أيضا إلى وجود مقتضيات جديدة في التشريعات الوطنية المحفزة على المشاركة السياسية للشباب، سواء في قانون الأحزاب، أو القانون المتعلق بمجلس النواب، أو القوانين المؤطرة للانتخابات.

وقال : "إننا أمام ترسانة قانونية ودستورية مهمة تدعم المشاركة السياسية للشباب، غير أن الممارسة ما تزال دون مستوى الطموحات لذلك، يبقى من الضروري تفعيل إرادة حقيقية لدى الأحزاب السياسية لتقوية حضور الشباب، ليس فقط كناخبين محتملين، بل كمرشحين ومنتخبين، بل وحتى كصناع للسياسات العمومية داخل المؤسسات المركزية والترابية، بما يساهم في بناء مغرب ديمقراطي وحداثي يتسع لجميع المواطنين، ويضمن الكرامة والحقوق للجميع".