انتقد مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق باسم حزب العدالة والتنمية والمحامي بهيئة الدار البيضاء، التراشقات الحادة والإساءات المتبادلة بين أبناء مهنة المحاماة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في سياق احتجاجاتهم ضد مشروع قانون ينظم المهنة، مشيرا إلى وصولها أحيانا إلى "التخوين والتوحش".

وأعرب الرميد، في تدوينة له على "فيسبوك"، السبت 14 فبراير 2026، عن أمله في أن يسفر حوار رئيس الحكومة مع رئاسة الجمعية الوطنية لهيئات المحامين عن نتائج مرضية، بعد قرار جمعية الهيئات ومجالسها بالتوقف عن تقديم خدمات الدفاع احتجاجا على المشروع.

وأشار الرميد إلى غياب تام للمؤسسات المهنية عن الرد على هذه الإساءات، مطالبا بإلزام المحامين بقيم الشرف والكرامة والاحترام المتبادل داخل وخارج أداء المهام، معتبرا أن المهنة يجب أن تظل "فضاء للحرية والعزة".

ودعا الرميد إلى ضمان حق الاختلاف بين المحامين دون استثناء، والتعبير عن المواقف بمسؤولية بعيدا عن التنمر، محملا النقباء بواجب منع التجاوزات. وأكد أن استفحال السلوكيات المنحرفة، إن لم تُحاصر في حينها، سيوسع دائرتها ويصبح "وبالا على الجميع"، مستندا إلى تجربته الشخصية.