قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش تأخير إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى البرلمان، لحين تحقيق توافق كامل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس"، جاء القرار عقب اجتماع مطول بين أخنوش ورئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، ناقشا خلاله النقاط الجوهرية للمشروع الذي يسعى لتنظيم المهنة، تعزيز استقلاليتها، وضمان حقوق المتقاضين.

وأفاد مصدر مقرب من الاجتماع أن التأخير يستجيب لمطالب الجمعية بمراجعة مواد مخالفة للمعايير الدولية والدستورية، وسحب أخرى تهدد استقلالية المهنة وحصانتها، مع عودة الأطراف إلى حوارها المتوقف مع وزارة العدل لصياغة نص متوافق.

ويحدث ذلك في ظل تصعيد التوتر بين المحامين ووزارة العدل حول المشروع، الذي أثار جدلا واسعا وأدى إلى شلل تام في محاكم المملكة خوفا من تقييد استقلالية الدفاع.

وفي تطور سريع، علمت جربدة "أنفاس بريس" أن الزياني سيعقد اجتماعا عاجلا لمكتب الجمعية مساء الأربعاء 11 فبراير 2026 لمناقشة القرار، وتقرير استمرار التوقف الشامل عن خدمات الدفاع أو العودة للعمل مع الترحيب الأولي بالقرار كخطوة نحو حوار بناء.