كشف  نادي المحامين بالمغرب في بيان له عن استنكاره الشديد  للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم وقال في بيان له أن " الادعاءات، المجردة من أي أساس إثباتي، تشكل مساسا جسيما بشرف الهيئات الرياضية المغربية والإفريقية على حد سواء”، مضيفا أن " هذه التصريحات تتضمن خطابا يمزج  بين الإيحاء والتشهير يحاول صاحبها  تبرير إخفاقه التنظيمي ومشاكله التنظيمية الداخلية عبر ابتداع نظريات واهية وادعاءات خيالية من شأنها إضعاف روح كرة القدم الإفريقية."

مضيفا أن " خطاب هذا المسؤول  قد تجاوز حدود النقد الرياضي ليتورط في قذف مؤسساتي صريح."

وأوضح البيان أنه: "على الصعيد القانوني الجنائي، تصنف هذه التصرفات قانونيا على أنها تشهير وسلوك مسيء وفقا للمادة 23 من مدونة أخلاقيات الفيفا والمادة 131 من المدونة التأديبية للكاف. وتنص هذه المواد على معاقبة أي اعتداء متعمد على صورة الرياضة وسمعة المؤسسات، مما قد يعرض مرتكبها لغرامات وحظر من ممارسة أي نشاط لفترة تمتد لعدة سنوات."

وعلى الصعيد الإجرائي، كشف النادي  عزمه  " مراسلة  لجنة الأخلاقيات بالفيفا استنادا إلى المادة 60 من مدونة أخلاقيات الفيفا والمادة 43 من مدونة الانضباط للكاف، اللتين تنصان صراحة على إمكانية التقدم ببلاغ للأجهزة القضائية كتاب بالسلوكيات التي تعتبرها مخالفة للوائح، وفور تسجيل هذا الإخطار لدى الأجهزة المعنية ستقوم لجان التحقيق ببحث تمهيدي لتحليل الأدلة المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة."