عقد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ANFOCT اجتماعه يوم 28 فبراير 2026 عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتقييم واقع الشغيلة الجماعية ومآلات الحوار القطاعي.
وسجلت الجمعية بأسف استمرار الاختلالات التي تشهدها جلسات الحوار القطاعي، والمتمثلة في غياب منهجية واضحة، وعدم الالتزام بجدولة زمنية محددة، وضعف التمثيلية الحقيقية، فضلاً عن غياب نتائج ملموسة تستجيب للانتظارات المشروعة لموظفات وموظفي الجماعات الترابية.
وأكدت الجمعية أن الرأسمال البشري بالجماعات الترابية يشكل ركيزة أساسية في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية المحلية، ما يقتضي تأهيله وتحسين أوضاعه المهنية والاجتماعية، ضمانًا لجودة الخدمات العمومية.
 

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية تمسكها بجملة من المطالب الأساسية، وعلى رأسها:
الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف للوظيفة العمومية الترابية.
التسوية الفورية لوضعية حاملي الشهادات والديبلومات بأثر إداري ومالي من تاريخ الاستحقاق.
إنصاف خريجي مراكز التكوين الإداري المتضررين من حذف السلالم الدنيا.
إقرار عدالة أجرية ونظام تعويضات محفز مرتبط بالمهام والمسؤوليات.
تحسين ظروف العمل وضمان الأمن الإداري للموظفين والموظفات.
معالجة الإشكالات المرتبطة بتعدد أنظمة التقاعد، وإيجاد صيغة منصفة لاحتساب المستحقات بين الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يحفظ الحقوق المكتسبة.
إشراك الجمعية في جلسات الحوار القطاعي تكريسًا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
وجددت الجمعية دعوتها إلى الانتقال من منطق اللقاءات الشكلية إلى حوار جاد ومسؤول قائم على الثقة والوضوح واحترام الالتزامات، بما يضمن الاستجابة العادلة والمنصفة لمطالب الشغيلة الجماعية.