وجهت جمعية الشهاب، ممثلة في رئيسها سعيد عاتيق، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، تطالب فيها بتدخل عاجل لتسوية الملفات العالقة لعدد من أسر “كريان سنطرال” بالحي المحمدي بالدار البيضاء، التي لا تزال خارج لوائح الاستفادة من برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، رغم مرور أكثر من 18 سنة على انطلاق المشروع.

وأبرزت الجمعية أن هذه الأسر ما تزال تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة، بعد عقود من الإقامة في أكواخ وبراريك هشة، في بيئة توصف بالقاسية بسبب الحرائق المتكررة وتدهور شروط السلامة وانتشار الفقر والتهميش، مشيرة إلى أن المبادرة الملكية لإعادة الإيواء التي أطلقت أواخر سنة 2007 شكلت آنذاك بارقة أمل حقيقية للسكان، حيث تم توجيه المستفيدين نحو إقليم مديونة، مع انخراط واسع للأسر والفعاليات المدنية في إعداد ملفات الاستفادة.

غير أن مسار هذا المشروع، وفق المعطيات الواردة في الرسالة المفتوحة ، عرف تعثرات خلال مراحل الدراسة والتمحيص، وهو ما أكدته جهات مسؤولة من بينها وزارة السكنى ومؤسسة العمران، حيث لم تُدرج بعض الأسر ضمن لوائح المستفيدين إلا بعد تقديم شكايات متكررة وإعادة فحص ملفاتها.

وبحسب جمعية الشهاب، لا تزال حالات أخرى عالقة إلى اليوم دون تسوية نهائية، رغم سنوات من الانتظار والاحتجاج القانوني والمراسلات المتواصلة، ما فاقم، حسب تعبيرها، “معاناة إنسانية حقيقية” وطرح تساؤلات حول مآل هذه الملفات.

ودعت الجمعية وزارة الداخلية إلى إعادة فتح الملف بروح من الإنصاف والمرونة، بما يضمن حقوق هذه الفئة أسوة بباقي المستفيدين، مقترحة، في حال استنفاد البقع الأرضية، اعتماد بدائل عملية مثل تمكين الأسر من شقق سكنية ملائمة.

وأكدت الجمعية  أن عددا كبيرا من المتضررين يعيشون أوضاعا هشة، تشمل الفقر والبطالة والتقدم في السن، ما يجعلهم غير قادرين على الولوج إلى القروض البنكية أو توفير مبالغ مالية كبيرة، من قبيل المبالغ المتداولة للحصول على السكن.

وطالبت الجمعية من وزير الداخلية بالتدخل  من خلال اعتماد مقاربة إنسانية مستعجلة تضع حدا لمعاناة طال أمدها، وتحفظ كرامة مواطنين ينتظرون حقهم في السكن اللائق منذ سنوات.