أكد النقيب محمد الشهبي، أن قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية، والمطالبة بسحب المشروع، غير المصحوب بإعداد وثيقة مفصلة ودقيقة تتضمن التعديلات المطلوبة، هو موقف لم ولن يؤدي إلى أية نتيجة مهما طال الزمان ومهما استمرت فترة التوقف وهو قرار غير حكيم.
وكشف النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، في بيان توضيحي، أنه استضاف لقاءً تشاوريًا غير رسمي مؤخرا بمنزله، بناء على اقتراح نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بحضور أعضاء بارزين من الهيئة، لمناقشة قرار التوقف الشامل عن العمل احتجاجا على مشروع القانون الجديد.

وأوضح الشهبي أن اللقاء جاء بعد اتصال هاتفي يوم الجمعة 6 فبراير2026، حيث أفاد النقيب حيسي بصعوبة استمرار التوقف في الدار البيضاء بسبب إكراهات من محامي الهيئة، رغم رفض مكتب جمعية هيئات المحامين طلبه، مشيرا إلى أنه أصر على تسجيل موقفه في البلاغ الرسمي دون جدوى.
وحضر اللقاء عبد الكبير طبيح بصفته أقدم عضو في المجلس، ومصطفى الرميد، والنقيب عبد الله درميش، وفقًا للشهبي، الذي شدد على أن منزله مفتوح تقليديًا لمثل هذه التشاورات المهنية، بما في ذلك مع وزراء عدل سابقين. 
وأكد النقيب حيسي أمام الحاضرين خصوصية وضع الدار البيضاء، معبرا عن صعوبة إقناع المحامين بالاستمرار في التوقف.

وعبر الحاضرون عن رفضهم لمبدأ التوقف، معتبرين إياه مخالفا للقانون وليس له جدوى في غياب وثيقة مفصلة تحدد المآخذ على المشروع واقتراحات التعديلات.
وانتقد الشهبي بلاغ مكتب الجمعية الأخير لاحتوائه عبارات تمس الاحترام المتبادل وتهديدات غير مقبولة، فاعتذر النقيب حيسي وقال إنه وقع البلاغ دون قراءته، مؤكدًا عدم إصدار أي بلاغات جديدة.
وأكد الشهبي مساهمته في بلاغ مجلس هيئة المحامين الذي يحدد 17 مأخذًا على المشروع مع اقتراحات تعديل، لكنه لم يُعرض على الجمعية خلال اجتماعها بمراكش. مشددا على أن اللقاء لم يكن رسميا أو إلزاميا، وأن النقيب من حقه التشاور بحرية، محذرًا من نقل ما يُناقش في مثل هذه الاجتماعات الخاصة.