حرب الصفقات تندلع بين المنتخبين والخزينة العامة والرهان: تسمين شركات المقربين !
بمجرد ما دخل المرسوم الجديد للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية حيّز التنفيذ حتى أصبحت نفقات الجماعات، بمختلف أصنافها، تخضع بمقتضى المرسوم المذكور لمراقبة المشروعية من قبل المحاسبين العموميين مع كل ما يترتب عن ذلك من إجراءات: مثل خضوع ملفات صفقات الجماعات للدراسة المسبقة من قبل مصالح الخزينة العامة وحضور ممثل عن الخزينة العامة لجن فتح الأظرفة. هذا الأمر الذي لم تستسغه بعض المجالس الترابية، خاصة المصالح المكلفة بالصفقات العمومية، التي بدأت تختلق بعض المشاكل مع المحاسبين ...
