أشاد بيان المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية بالمكتسبات الدبلوماسية المحققة في ملف القضية الوطنية الأولى، مؤكدا على أن الدفاع عنها يمر عبر تمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز اللحمة الوطنية، وصيانة الاستقرار الاجتماعي، في تلازم جدلي بين الوحدة الترابية والعدالة الاجتماعية. 
 
وشددت الشبيبة العاملة في بيانها، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على ضرورة التحلي بأكبر درجات الحذر إزاء المخاطر التي تحبل بها الوضعية الدولية المتقلبة والتي لا تستثني المنطقة، والتي تتسم بالميل الجنوني المتزايد نحو الحروب الاستعمارية وتغذية النزاعات المسلحة. 
 
على المستوى الوطني، عبر بيان ذات التنظيم عن تضامنه مع ضحايا الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مناطق غرب وشمال المملكة. مثمنا التدخل الاستباقي للسلطات والقوات العمومية. وفي هذا السياق طالب المكتب الوطني للشبيبة العاملة بجبر عادل ومنصف للضرر، وتعويض يوازي حجم الخسائر. 
 ودعا البيان إلى توسيع صفة "المنطقة المنكوبة" لتشمل باقي الجماعات الترابية والدواوير التي تضررت من الفيضانات أو الانهيارات الجبلية، وتمكينها من الاستفادة الفعلية من صندوق التعويضات عن الكوارث الطبيعية، في إطار مقاربة قائمة على العدالة المجالية.
 
وأدان بيان الشبيبة العاملة كل أشكال المقاربة القمعية التي طالت الطلبة بموقعي القنيطرة وتطوان، مجددا تضامنه المطلق معهم في دفاعهم المشروع عن مطالبهم العادلة. ويعتبر أن احترام الحريات النقابية والطلابية وحرية التعبير شرط أساسي لبناء جامعة ديمقراطية، منتجة للمعرفة ولقيم النقاش الحر، بعيداً عن كل أشكال التضييق. وفي سياق متصل، جدد البيان، رفضه للقانون 24.59 المتعلق بالتعليم العالي، الذي يعتبره معيباً شكلاً ومضموناً. 
 
وعبرت الشبيبة العاملة عن رفضها المطلق لكل توجه يروم تمرير إصلاحات مقياسية لأنظمة التقاعد على حساب الأجراء والشباب، عبر الرفع من سن التقاعد، وزيادة الاقتطاعات، وتقليص المعاشات. مؤكدة على أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، يقوم على توسيع قاعدة الانخراط، وضمان حكامة شفافة للصناديق، وتحميل المسؤولية لمن تسببوا في اختلالاتها، لا أن يُفرض منطق تقشفي يؤدي ثمنه الشباب والطبقة العاملة، ويقوض حقهم في تقاعد كريم يضمن العيش بكرامة بعد سنوات من العمل والعطاء.
 
ودعا المكتب الوطني من خلال بيانه، إلى التنزيل الفعلي لمضامين إعلان مراكش حول محاربة عمل الأطفال، عبر سياسات عمومية مندمجة تعالج الأسباب البنيوية للظاهرة، وفي مقدمتها الفقر والهشاشة والانقطاع المدرسي، مع تعزيز آليات المراقبة والحماية الاجتماعية، صوناً لحقوق الطفولة وكرامتها.
 
وأكد المكتب الوطني لذات الشبيبة انحيازه الثابت لقضايا الطبقة العاملة المغربية في مختلف معاركها المطلبية دفاعاً عن استقرار العمل وضد الطرد والتسريح الجماعي، وعن الأجور والحريات النقابية، وتحسين شروط العمل، وتعميم الحماية الاجتماعية. مشددا على أن الكرامة الاجتماعية تظل جوهر أي مشروع تنموي حقيقي، وأن صيانة المكتسبات التاريخية للشغيلة مسؤولية جماعية لا تقبل التراجع أو المساومة. 
 
وأدان بيان المكتب الوطني للشبيبة العاملة، السلوك الصادر عن المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق المستهدف لمناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بالإقصاء والتمييز والانتقام الإداري معلنا عن دعمه وتضامنه مع معركة الاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة من أجل الكرامة وإحقاق الحق.
 
وأعلن البيان، دعمه ومساندته الكاملة للنقابة الحرة للفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وهي تخوض استحقاق انتخابات مناديب حفظ الصحة والسلامة بقطاع الفوسفاط. حيث اعتبر أن هذه المحطة ليست مجرد استحقاق انتخابي، بل معركة من أجل تكريس تمثيلية نقابية ديمقراطية مستقلة، حريصة على الدفاع عن صحة وسلامة الشغيلة وحقوقهم المشروعة.

وشدد البيان، على أن الاستثمار في الشباب المغربي ليس ترفاً سياسياً، بل ضرورة استراتيجية تقتضي توفير فرص الشغل الكريم، وضمان ولوج عادل للتعليم والتكوين، وفتح آفاق المشاركة في صنع القرار، بما يعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع ويحصّنهم من كل أشكال الهشاشة والتهميش.