أعلن بأكادير عن إطلاق "إطار مدني حقوقي مستقل" للترافع عن حقوق مرتفقي خدمات الطب النفسي وأسرهم،  حيث ستعقد اللجنة التحضيرية اجتماعها يوم السبت 28 فبراير 2026، بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، ابتداء من الساعة 12 زوالاً، تحت شعار "الصحة النفسية حق ماشي امتياز".

تأتي هذه المبادرة استجابة لتزايد الحاجة إلى مقاربة حقوقية مندمجة لقضايا الصحة النفسية، وسط هشاشة قانونية واجتماعية يعاني منها المعنيون، مستمدة من تجارب إنسانية مباشرة لمؤسسي الجمعية ووعي جماعي بضرورة إحداث إطار يدعم الكرامة والإنصاف.

وكشفت تقارير وطنية صادرة عن مؤسسات رسمية ودستورية، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني، عن الحاجة الملحة لمراجعة الإطار القانوني المنظم للصحة النفسية، الذي يعود إلى ظهير 1959، ليتوافق مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في حقوق الإنسان.

تلتزم الجمعية بالعمل على:  
- الترافع لمراجعة القوانين وتدبير الإكراهات البنيوية.  
- ضمان ولوج عادل وشامل للعلاج والتغطية الصحية.  
- دعم الأسر قانونيا واجتماعيا. 
- مكافحة الوصم والتمييز المرتبط بالاضطرابات النفسية.  
- إدماج الصحة النفسية في النقاش العمومي والسياسي والحقوقي.  
- إذكاء الوعي بأهمية الخبرة النفسية في تحقيق العدالة، خاصة لدى المصابين باضطرابات نفسية.