بعد مرور ثلاث سنوات على تفويت تدبير ملف الأطر المساعدة إلى شركات مناولة، يتجدد الجدل داخل قطاع الشباب والثقافة والتواصل حول مآل هذه الفئة التي يتجاوز عددها 2010 إطار مساعد موزعين على مختلف ربوع المملكة، بين دور الشباب، الأندية النسوية، مراكز حماية الطفولة، المديريات الإقليمية والجهوية وغيرها من المؤسسات التابعة للقطاع.

ورغم الوعود السابقة بتسوية وضعيتهم، ما تزال عدة اختلالات تُسجل، وفق ما تؤكده مصادر من داخل الأطر المعنية، أبرزها:

- عدم احترام الحد الأدنى للأجر، مع التصريح بعدد أيام أقل من المعمول به قانوناً لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (20 يوماً أو أحياناً 16 يوماً بدل 26 يوماً).

- تأخر صرف الأجور عن التاريخ المحدد في الخامس من كل شهر.

- حرمان أطر أحيلت على التقاعد من الاستفادة من معاش بدعوى عدم استيفاء عدد الأيام المصرح بها، رغم سنوات طويلة من العمل داخل مؤسسات القطاع.

- غياب تسوية شاملة للسنوات السابقة والتصريح بها بأثر رجعي، خاصة ما بين يناير وغشت 2022.

- عدم تمكين بعض الأطر من شواهد عمل تثبت انتماءهم الفعلي للقطاع بدل شركات المناولة .

- استمرار الغموض بشأن تسوية وضعية الأطر الملتحقة بعد سنة 2018، كما سبق أن تم الإعلان عنه.

ويشير متتبعون إلى أن تشتت الأطر بين ثلاث نقابات مختلفة لم يفض بعد إلى حل جذري، في ظل شعور واسع بـ"هضم الحقوق"، خاصة في صفوف من أنهوا مسارهم المهني دون تقاعد أو تعويض عن سنوات الخدمة.

ويؤكد ممثلو الأطر المساعدة أن أي تسوية منصفة ينبغي أن تراعي المستوى الدراسي والشهادات المحصل عليها، إلى جانب سنوات الخدمة الفعلية داخل مؤسسات الدولة، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي يطرح إشكالات اجتماعية وقانونية تستوجب تدخلا عاجلا لإعادة النظر في نمط التدبير وضمان الحقوق الأساسية لهذه الفئة.

ليبقى السؤال: هل ستتجه الوزارة الوصية نحو تسوية شاملة وعادلة لهذا الملف الاجتماعي، أم أن معاناة الأطر المساعدة ستستمر في ظل تدبير يصفه المعنيون بالارتجالي؟