أكدت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، عضو هيئة الدار البيضاء، أن البلاغ الاخير لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي أعلن استئناف العمل في المحاكم ابتداء من الإثنين 16 فبراير 2026، لم يحسم أي أمر نهائيا، لكنه يحافظ على ميزان الضغط مع إشارة حسن نية تجاه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ففي قراءة شخصية نشرتها المحامية الإبراهيمي، وصفت البلاغ بأنه "لم يمنح تنازلا ولم يغلق باب التفاوض"، مشيرة إلى أنه جاء بعد نقاشات حادة داخل مكتب الجمعية حول الضمانات الفعلية وإشكالية الثقة بالحكومة. وأوضحت أن الدعوة لاستئناف الخدمات المهنية تمثل تفاوضا من موقع قوة، لكنها تبقى رهينة ما سيسفر عنه اجتماع الجمعة 13 فبراير الجاري برئاسة رئيس الحكومة شخصيا.

"اجتماع الجمعة مفصلي، إذ ينقل الملف إلى أعلى مستوى سياسي ومؤسساتي، اعترافا بأن القضية تمس توازن السلطة واستقلال المهنة"، كتبت الإبراهيمي، محذرة من أن "الثقة لا تُبنى بالنوايا بل بالضمانات المكتوبة". وشددت على ضرورة الشفافية، مطالبة بتوثيق الاجتماعات بمحاضر رسمية موقعة تشمل أعضاء اللجان، النقاط المطروحة، ومواضع الاتفاق أو الخلاف، لتجنب تكرار أخطاء الماضي، محذرة من أي خروج عن الإجماع المهني. 

ورأت الإبراهيمي في المرحلة الحالية "اختبار نضج مؤسساتي"، قد يؤدي إلى مكسب تاريخي إذا ترجمت إلى ضمانات قانونية تحمي استقلال المحاماة، أو إلى إعادة إنتاج أزمة الثقة إذا غلب الغموض.

تأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المستمر بين جمعية هيئات المحامين والحكومة حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم المهنة، حيث أعلنت الجمعية المقاطعة الشاملة والمفتوحة لثلاث أسابيع في المحاكم، للمطالبة بحماية استقلاليتها.