على إثر الاضطرابات المناخية التي عرفتها مناطق الشمال والغرب، وما خلفته من أضرار مادية ومعاناة في صفوف الساكنة، دخل الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية على الخط، موجها نداءً إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل الاحتفاظ بالكوطا الشهرية المخصصة لهذه المؤسسات وعدم إسقاطها مؤقتا.

كما دعا الاتحاد المؤسسات البنكية والجهات الدائنة إلى إبداء المرونة في التعامل مع الالتزامات المالية، أسوة بما تم اعتماده خلال جائحة كوفيد-19، إلى جانب مطالبته الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدراسة تدابير مرنة لفائدة مستخدمي هذه المؤسسات، حفاظا على مناصب الشغل وضمان الاستقرار الاجتماعي.

وعبر الاتحاد عن تقديره الكبير للمجهودات المتواصلة التي تبذلها مختلف السلطات العمومية، وعلى رأسها الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والقوات المسلحة الملكية، والسلطات الترابية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني والمحسنين والمتطوعين، الذين جسدوا أسمى معاني التضامن والتلاحم الوطني.

كما ثمّن العمل الاستباقي والمسؤول للسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية قبل تفاقم الوضع، والذي ساهم، في تفادي خسائر في الأرواح، إلى جانب تهيئة مراكز الإيواء للمتضررين، وضمان إطعامهم وتوفير الحاجيات الأساسية لهم في ظروف إنسانية لائقة.