ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية
حذّرت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من الوضعية المقلقة التي تعيشها منظومة تفتيش الشغل، في ظل ما يصرّح به مفتشو ومفتشات الشغل من غياب للحقوق والضمانات المهنية الكفيلة بتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية في احترام للقانون وباستقلالية تامة.
وأوضحت عفيف، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذه الوضعية تتناقض مع حساسية الأدوار المنوطة بمفتشي الشغل، ولا سيما مراقبة احترام تشريع الشغل، وحماية حقوق الأجراء، ومحاربة مظاهر الهشاشة داخل عدد من الوحدات الإنتاجية.
وأضافت أن مفتشي الشغل عبّروا، عبر وقفات وبيانات احتجاجية، عن معاناتهم من ضعف الإطار القانوني المنظم لمهنتهم، وغياب نظام أساسي خاص، إلى جانب الخصاص الكبير في الموارد البشرية واللوجستيكية، وغياب الحماية القانونية أثناء مزاولة مهامهم.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذه الإكراهات تؤثر سلباً على فعالية مراقبة المعامل والمقاولات، وعلى حسن إنفاذ مقتضيات مدونة الشغل.
ودعت عفيف الوزير الوصي إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمفتشي الشغل، بما يمكّنهم من الاضطلاع بمهامهم القانونية على الوجه المطلوب.
