في اطار ذكرى مرور نصف قرن على  الطرد التعسفي الذي طال المغاربة المقيمين بطريقة شرعية بالجزائر سنة 1975، ينظم التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر ( CIEMIA 75 (ومختبر الدراسات والأبحاث حول حقوق الإنسان والديمقراطية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة الثلاثاء 13 يناير 2026 ندوة علمية بعنوان " 50 سنة بعد مأساة طر المغاربة من الجزائر اية آفاق ".

ويتضمن برنامج هذه الندوة ، كلمات رئيس جامعة محمد الأول وعميد  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ومدير مختر الدراسات والأبحاث حول حقوق الإنسان والديمقراطية، ورئيس التجمع الدولي.

 كما سيتميز اللقاء بإلقاء مداخلات من  طرف حميد ربيعي، أستاذ القانون العام، حول السياق العام للندوة ومحمد الشرفاوي رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر ( CIEMIA 75 ) يسلط فيها الضوء على إشكالية المغاربة المطرودين من الجزائر وفتيحة السعيدي، العضو الشرفي بمجلس الشيوخ البلجيكي والكاتبة العامة للتجمع الدولي التي ستقدم في مداخلاتها تقريرا بعنوان:  "ذاكرة ضد النسيان ومن أجل الاعتراف بطرد المغاربة من الجزائر سنة 1975 ".

برنامج الندوة التي يندرج تنظيمها في اطار البرنامج الذي سطره التجمع الدولى على مدار السنة، تحت شعار " حقوق الإنسان 50 سنة وما بعد # لا للنسيان# " لإثارة  المزيد من الاهتمام والانتباه الى هذه المأساة  الإنسانية والحقوقية، يتضمن كذلك تقديم الاطار القانوني والحقوقي، لهذه المأساة من طرف محمد الشرفاوي ، والحسين كروت، الطالب الباحث  بمسلك الدكتوراه، الطرد التعسفي الذي طال المغاربة المقيمين بطريقة شرعية بالجزائر سنة 1975 في عيون الأدب والسينما. 

وتعرضت 45 ألف من العائلات المغربية ابتداء من ثامن دجنبر 1975  لعملية طرد جماعي تعسفي من الجزائر تجاه الحدود المغربية الجزائرية، بطريقة مهينة غير قانونية، وانتهاكا صارخا للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجزائر والمملكة المغربية.

وبمناسبة مرور 50 سنة، طالب التجمع الدولي الذي تأسس في 27 فبراير 2021، السلطات الجزائرية بتحمل كامل مسؤوليتها في عملية الطرد التعسفي الذي تعرضت له العائلات المغربية، ونفذته قوات الأمن والمصالح التابعة للدولة الجزائرية. كما شدد على ضرورة استرجاع الضحايا لكافة الممتلكات التي صادرتها، الدولة الجزائرية، مع تعويضهم ماديا ومعنويا عن مجمل الأضرار الناجمة عن الطرد الذي طالهم، مع العمل على تيسير لم شمل هذه العائلات المغربية المطرودة مع تلك العائلات التي لازالت مستقرة بالجزائر.