في إطار السياسة التي يعتمدها اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، والرامية إلى الانفتاح على مختلف الجمعيات المدنية والحقوقية والسياسية، نُظم لقاء دراسي، الجمعة 26 فبراير 2026 حول موضوع "عدالة الأحداث ومستجدات قانون المسطرة الجنائية"، وذلك بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود.
وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أكد سامي عنيبة، الكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، أن هذا اللقاء يندرج ضمن توجه الاتحاد نحو تفعيل مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الحقوقي والقانوني، عبر تعزيز التعاون مع الفاعلين المدنيين، والحقوقيين والسياسيين.
وأوضح سامي عنيبة أن موضوع اللقاء يهم عدالة الأحداث باعتبار أن الحدث مركزاً قانونياً من بين المراكز التي نظمتها مسطرة القانون الجنائي، وهو ما يستلزم، حسب تعبيره، إعمال مجموعة من الخصوصيات التي يتطلبها هذا المركز، سواء على مستوى السن أو الوضعية الاجتماعية.
وأشار إلى أن اللقاء سيعرف تقديم عدد من الملاحظات وفتح نقاشات تهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، مبرزاً أن الهدف يتمثل في مقاربة هذه القضايا من زاوية قانونية وحقوقية.
كما شدد الكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط على أن تنظيم هذا النشاط يتم بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود، التي سبق للاتحاد أن اشتغل معها في مجموعة من الأنشطة السابقة، واصفاً إياها بالمنفتحة دائماً على مثل هذه اللقاءات التي تروم مقاربة مواضيع ذات طبيعة حقوقية وقانونية، معربا عن أمله في أن يفضي هذا اللقاء إلى الخروج بمجموعة من التوصيات والخلاصات التي يمكن أن تسهم في إغناء النقاش حول القضايا التي جاء بها مشروع القانون.
من جانبه، أفاد أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في دراسة المستجدات التي عرفتها الساحة القانونية الوطنية، خاصة بعد صدور قانون المسطرة الجنائية، وقانون الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، إضافة إلى قانون العقوبات البديلة.
وأوضح سعدون في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أن اللقاء سيركز على حماية الأحداث، مفضلاً استعمال مصطلح "الطفل" في تماس مع العدالة"، انسجاماً مع المعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة أن يكون المجال القضائي أو مجال الإجراءات القضائية هو آخر مجال يتم اللجوء إليه في التعامل مع الأطفال في تماس مع القانون. وأضاف أن هذه المعايير تشجع على الحلول البديلة، وعلى ضرورة حل النزاعات أو المنازعات بطريقة تستحضر المصلحة الفضلى للطفل.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن قانون المسطرة الجنائية تضمن مجموعة من المستجدات في هذا المجال، كما شملت هذه المستجدات مراكز حماية الطفولة، مبرزاً أن الهدف من اللقاء هو أيضاً دراسة الإشكاليات التي أثارتها الصعوبات الأولية التي رافقت صدور هذه القوانين، إلى جانب الوقوف على الممارسات الجيدة التي تم تسجيلها.
وفي ما يتعلق بأهم التوصيات الممكن تقديمها، شدد سعدون على ضرورة تعزيز قدرات كل المتدخلين في مجال التعامل مع الأطفال في تماس مع القانون، والنهوض بالمساعدة الاجتماعية، إضافة إلى دعم الأبحاث التي تركز على الجانب النفسي في التعامل مع الأطفال، مع تخصيص ميزانيات كافية لتمكين مراكز حماية الطفولة من القيام بأدوارها.

https://anfaspress.com/videos/voir/29770-2026-02-27-10-03-23