دعا مكتب المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة جميع أعضائه إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات التوثيقية ابتداء من 2 مارس وحتى 10 مارس 2026، احتجاجا على إصرار وزارة العدل على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية، الذي يعتبر تهديدا لمكتسبات المهنة التاريخية.
وأعرب المجلس عن "القلق البالغ والغضب" من التطورات المهنية، معتبرا المشروع "ضربة في عمق المطالب العادلة". وطالب رئاسة الهيئة الوطنية للعدول بدعوة فورية للجمعية العامة لتحديد أشكال نضالية أكثر تصعيدا، بالإضافة إلى إرسال مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة تطالب بسحب المشروع من البرلمان حتى التوافق الشامل مع الهيئة.
وحمّل المجلس الجهوي رئيس الهيئة الوطنية "المسؤولية الأخلاقية والتاريخية" في حال تقاعسه عن عقد الجمعية أو فشله في سحب المشروع، واصفا أي تهاون بـ"التفريط في الأمانة وخيانة المكتسبات". كما أكد أن "زمن أنصاف الحلول قد ولى"، معلنا استعدادا لـ"كافة الأشكال النضالية التصعيدية وغير المسبوقة" إذا استمر التجاهل الحكومي.
يأتي هذا الإعلان في ظل توترات مهنية مستمرة، حيث يرى العدول في المشروع تهديدا لاستقلالية المهنة وكرامتها. وختم بيان المجلس، الموقع من رئيسه سعيد الصروخ، بتجديد "الانخراط في المعركة البطولية" دفاعا عن حقوق المهنيين حتى "استعادة الحقوق المسلوبة".