أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على أن المديرية العامة للأمن الوطني انخرطت منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة بتعليمات من الملك محمد السادس، كباقي المؤسسات الدستورية في العمل مع الهيئة، ومع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما تعمل حاليا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوضع االأرشيف المركزي، والجهوي رهن إشارة المؤسسة.
وأضاف الدخيسي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" على هامش فعاليات تخليد الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الانسان اليوم الجمعة 26 يناير 2024، أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت أيضا رهن إشارة هذه المؤسسات، الخبرات التقنية، والعلمية للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، حيث ساهم ذلك في تحديد هوية مجموعة من الأشخاص آنذاك.
الدخيسي أبرز أيضا أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت حاضرة منذ بداية اشتغال هيئة الإنصاف والمصالحة، كما عملت على تنفيذ التوصيات التي خرجت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، كما عملت عل تنفيذ مقتضيات دستور 2011.
وأضاف الدخيسي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" على هامش فعاليات تخليد الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الانسان اليوم الجمعة 26 يناير 2024، أن المديرية العامة للأمن الوطني وضعت أيضا رهن إشارة هذه المؤسسات، الخبرات التقنية، والعلمية للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، حيث ساهم ذلك في تحديد هوية مجموعة من الأشخاص آنذاك.
الدخيسي أبرز أيضا أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت حاضرة منذ بداية اشتغال هيئة الإنصاف والمصالحة، كما عملت على تنفيذ التوصيات التي خرجت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، كما عملت عل تنفيذ مقتضيات دستور 2011.