انتظر العديد من أرباب المقاهي والمطاعم، من حكومة أخنوش التي رفعت شعار الدولة الاجتماعية، أن تتخذ قرارات سريعة لتحقيق ما يسمونه بالعدالة الضريبية؛ لكن جواب نادية فتاح، وزيرة المالية في حكومة أخنوش عن سؤال كتابي موجه لها من قبل الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، شكل صدمة قوية للعديد منهم.

ففي جوابها عن سؤال كتابي موجه حول القطاع، لم تشف وزير المالية غليل أرباب قطاع المقاهي، خاصة أنها لم تعلن عن إجراء يتعلق بالإعفاء الضريبي أو على الأقل التخفيف منه في حدود 30 أو 40 في المائة، كما يقول أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم.

وتابع أحمد بفركان في تصريح لـ "أنفاس بريس": "الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات سواء في زمن الحجر الصحي أو بعدها ومن بينها الإغلاق الكلي للمقاهي والمطاعم أو نقص في ساعات العمل، الأمر الذي ساهم في أزمة لهذا القطاع"؛ مضيفا أنه كان منتظرا من الحكومة الحالية اتخاذ إجراء يتعلق بالتخفيف الضريبي وليس فقط الإبراء من الغرامات، خاصة أنها تتوفر على أغلبية مريحة في مجلس النواب معتبرا أن إجراء إلغاء الغرامات غير كاف بالنسبة لفئة واسعة من أرباب المقاهي والمطاعم.

ومن بين الأشياء التي تثير حفيظة أرباب الكثير من المقاهي والمطاعم المسألة المتعلقة بكثرة الرسوم سواء المحلية أو الوطنية، حيث يؤكد بعضهم، ومن بينهم أحمد بفركان، أن توحيد هذه الرسوم في رسم أو رسمين يعد من بين أهم المطالب التي يرفعونها منذ سنوات، ولكن دون أن يجد هذا الطلب من يستجيب له.

وقال أحمد بفركان: "راه ولينا مضاربين غير مع كثرة الرسوم، فلماذا لا يتم جمع هذه الرسوم في رسم محلي أو وطني، علما أننا سبق أن تقدمنا بمقترح في هذه القضية لكن لا أحد استجاب".

وكان رد وزيرة المالية عن هذا الطلب بكون الجمع الرسوم في رسم موحد أو حتى منح تخفيض أو عفو ضريبي لهذا القطاع في زمن كورونا لا يمكن أن يكون موضوع إجراء تدبيري، بل يجب التنصيص عليه بمقتضيات تشريعية...