هذه الزيادات فرضتها الشركات التي تزود الصيدليات بهذه المواد
على مر العصور والأزمان كانت كل أزمة تمر منها البشرية سواء حروب أو كوارث أو انتشار الأمراض والفيروسات، تنتج لنا كائنات بشرية لا هم لها سوى الاغتناء السريع واستغلال مأسي الناس من أجل جني الأموال ودخول في خانة (أغنياء الحرب).
مناسبة هذا الكلام هي تلك المضاربات والاحتكار والزيادة في أسعار العديد من المواد شبه طبية التي تستعمل للوقاية من فيروس كرونا، فغالبية الصيدليات اليوم تبيع السائل المعقم، والكمامات بأثمنة مضاعفة ثلاثة مرات.
فحسب مصادر (أنفاس بريس) فإن جيل غسل اليدين انتقل ثمنه من 15 درهما للقنينة الصغيرة إلى اكثر من 50 درهما، اما القنينة المتوسطة فتضاعف ثمنها بشكل غير مسبوق من 20 درهما إلى 120 درهما، نفس الأمر حدث للكمامات بمختلف انواعها.
وحسب مصادر من داخل هيئة الصيادلة فإن هذه الزيادات فرضتها الشركات التي تزود الصيدليات بهذه المواد، مستغلة انتشار فيروس كورونا المستجد، واقبال المغاربة على هذه المواد بشكل غير مسبوق، هذا دون أن ننسى - تؤكد مصادر "أنفاس بريس"- غياب مصالح المراقبة التي يجب أن تتحرك بشكل كبير في مثل هذه الظروف لحماية المواطن من جشع المضاربين .
وضع جعل العديد من الأصوات تطالب بتفعيل مقتضيات القانون الجنائي وإنزال عقوبات صارمة اتجاه الذين يستغلون وباء كورونا لتحقيق أرباح بسبب الرفع من اسعار الكمامات والسائل المعقم خلال إزمنة الوباء أو الرفع من اثمان السلع الإستهلاكية.
مناسبة هذا الكلام هي تلك المضاربات والاحتكار والزيادة في أسعار العديد من المواد شبه طبية التي تستعمل للوقاية من فيروس كرونا، فغالبية الصيدليات اليوم تبيع السائل المعقم، والكمامات بأثمنة مضاعفة ثلاثة مرات.
فحسب مصادر (أنفاس بريس) فإن جيل غسل اليدين انتقل ثمنه من 15 درهما للقنينة الصغيرة إلى اكثر من 50 درهما، اما القنينة المتوسطة فتضاعف ثمنها بشكل غير مسبوق من 20 درهما إلى 120 درهما، نفس الأمر حدث للكمامات بمختلف انواعها.
وحسب مصادر من داخل هيئة الصيادلة فإن هذه الزيادات فرضتها الشركات التي تزود الصيدليات بهذه المواد، مستغلة انتشار فيروس كورونا المستجد، واقبال المغاربة على هذه المواد بشكل غير مسبوق، هذا دون أن ننسى - تؤكد مصادر "أنفاس بريس"- غياب مصالح المراقبة التي يجب أن تتحرك بشكل كبير في مثل هذه الظروف لحماية المواطن من جشع المضاربين .
وضع جعل العديد من الأصوات تطالب بتفعيل مقتضيات القانون الجنائي وإنزال عقوبات صارمة اتجاه الذين يستغلون وباء كورونا لتحقيق أرباح بسبب الرفع من اسعار الكمامات والسائل المعقم خلال إزمنة الوباء أو الرفع من اثمان السلع الإستهلاكية.
