انطلق برنامج تأهيل وتمكين النساء الحرفيات ودعم التعاونيات النسائية بجهة كلميم- وادنون.

وعبأ هذا البرنامج الذي يندرج في إطار شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومجلس جهة كلميم-واد نون، وولاية الجهة، غلافا ماليا إجماليا يقدر بـ 20 مليون درهم، موزع بالتساوي بين الوزارة ومجلس الجهة (10 ملايين درهم لكل واحد منهما).

ويهدف البرنامج، الذي يسعى إلى مواكبة أزيد من 3 آلاف امرأة، و300 تعاونية، إلى إحداث وتطوير أنشطة مدرة للدخل لفائدة النساء الحرفيات والتعاونيات النسائية والأشخاص في وضعية إعاقة والنساء في وضعية صعبة.

كما يرتكز على إحداث 13 حاضنة اجتماعية إقليمية، تقدم خدمات متكاملة من استقبال وتوجيه وتكوين ومواكبة، وفق خصوصيات كل منطقة.

وأكدت رئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، مباركة بوعيدة، على أهمية هذه المبادرة التي اعتبرتها أولوية اجتماعية، مشيرة إلى أن تنزيل مثل هذه البرامج يترجم التوجيهات الملكية في المجال الاجتماعي من خلال تثمين الرأسمال البشري وتعزيز إدماج الفئات الهشة.

وأضافت أن هذه المبادئ تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الرأسمال البشري رافعة لتحقيق تكافؤ الفرص واستقلالية المواطنين وتعزيز تنافسية البلاد، مؤكدة ضرورة إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة عبر إعداد برامج تعزز إدماجهم السوسيو-اقتصادي.

كما أبرزت  بوعيدة دور الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في مواكبة هذا الإدماج، خاصة في ما يتعلق بتكوين ومواكبة النساء الحرفيات والتعاونيات المهنية، بما يسهل ولوجهن لسوق الشغل، ودعم تسويق منتجاتهن المحلية، وتعزيز قدرتهن التنافسية.

عبد الله بريك، المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية، أكد أن هذا البرنامج يتميز بآليات مبتكرة ترتكز على القرب من الفئات المستهدفة، مع إشراك فعلي لجمعيات المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع.

وأشار إلى أنه بالموازاة مع هذا البرنامج، تم إحداث حاضنة اجتماعية مرجعية بكلميم في إطار اتفاقية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووكالة التنمية الاجتماعية، مضيفا أن البرنامج يروم استقبال وتكوين ومواكبة الحاضنات الإقليمية بغية توحيد منهجيات العمل، وضمان جودة الخدمات، وتعزيز قدرات الجمعيات.