وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبر رئيس مجلس النواب، دعت فيه إلى فتح تحقيق إداري بشأن ما وصفته بـ"اختلالات جسيمة" في تدبير السكنيات الوظيفية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.

وأفادت منيب، في سؤالها الرقابي، بأن المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار وضعيات غير قانونية في استغلال عدد من هذه السكنيات، من بينها احتلال بعضها من طرف مسؤولين أو موظفين سابقين بعد انتهاء مهامهم أو إحالتهم على التقاعد، فضلاً عن حالات تمكين غير مشروع للغير من الاستفادة منها دون سند قانوني، إضافة إلى وجود مساكن وظيفية مغلقة وغير مستغلة.

واعتبرت البرلمانية أن هذه الممارسات تثير، بحسب ما ورد في السؤال، شبهات تتعلق بالتغاضي الإداري وتمس مبادئ الحكامة الجيدة وصون الممتلكات العمومية، كما تطرح تساؤلات حول عدالة معايير الاستفادة من السكنيات الوظيفية داخل المؤسسة الاستشفائية.

وأشارت منيب إلى أن استمرار هذه الوضعيات يتم في مقابل حرمان أطر صحية تزاول مهامها الفعلية من الاستفادة من هذه السكنيات، رغم طبيعة عملها التي تتطلب أحياناً الحضور الدائم لضمان استمرارية المرفق الصحي.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها من أجل فتح تحقيق إداري شامل وترتيب المسؤوليات بخصوص هذه الاختلالات، وكذا ما إذا تم القيام بجرد دقيق ومحيّن للمستفيدين الفعليين من السكنيات الوظيفية وتحديد الحالات غير المطابقة للقانون.

كما استفسرت عن التدابير العملية المرتقبة لإفراغ السكنيات المحتلة بدون سند قانوني واسترجاعها لفائدة المستحقين الفعليين، إضافة إلى إمكانية إحالة نتائج أي افتحاص أو تحقيق على الجهات الرقابية المختصة، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات.
ودعت منيب في سؤالها إلى إرساء نظام شفاف وعادل لتدبير السكن الوظيفي داخل المؤسسات الصحية، يقوم على معايير موضوعية وآليات مراقبة دورية، بما يضمن حماية المال العام وتكافؤ الفرص بين الأطر العاملة.