دعا رئيس مجلس المنافسة رئيس الهيئة الوطنية للعدول لحضور جلسة استماع الاربعاء 4 مارس 2026 بالرباط، بشأن طلب رأي حول مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، في تطور قد يفتح باب حوار وسط الإضراب الوطني الشامل الذي يشكل المغرب حاليًا.

وتنعقد الجلسة بموجب المادتين 2 و16 من قانون مجلس المنافسة رقم 20.13، وسيتم فيها عرض مفصل عن مهنة العدول، عملية التوثيق، والتحديات، إلى جانب سياق مشروع القانون وأهدافه، مع التركيز على ملاحظات الهيئة حول شروط الولوج، التنظيم، الحكامة، الرقابة، نطاق الاختصاص، وأثر المشروع على المنافسة وجودة الخدمات مقارنة بالمحامين والموثقين.

كما طلب المجلس من الهيئة تقديم بيانات دقيقة قبل الجلسة عبر البريد الإلكتروني، تشمل تطور عدد العدول من 2020 إلى 2025 وتوزيعهم الجغرافي، حجم المعاملات السنوية والعقود، بنية الأتعاب مقارنة بالموثقين، آليات المراقبة الحالية، وإحصائيات العقوبات التأديبية مصنفة حسب المخالفات.

تأتي الدعوة في خضم إضراب وطني للعدول من 2 إلى 10 مارس 2026، احتجاجا على المشروع نفسه الذي يعتبره العدول تهديدا للمهنة، مما أوقف خدمات الزواج والطلاق والعقارات، مع تحذيرات من تداعيات على المواطنين والاقتصاد. وسبق أن شهدت المهنة إضرابات في 2024 وفبراير 2026 بنفس المطالب، مما يجعل هذه الجلسة فرصة محتملة للحل قبل تصعيد أكبر.