أعلن المكتب المحلي للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل بتنغير عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي، رداً على ما وصفه بـ "الهجمة الممنهجة" ضد العمل النقابي بشركة "أومجران" المعدنية، والتي توجت بطرد 12 عاملاً فور تأسيسهم لمكتبهم النقابي.

جاء هذا القرار عقب اجتماع طارئ للمكتب المحلي يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، تداول فيه النقابيون آخر التطورات الميدانية.

وأشار بيان للنقابتان إلى فشل جلسات الصلح التي أشرفت عليها المديرية الإقليمية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بورزازات، معتبرين أن إدارة الشركة تصر على "فرض الأمر الواقع" وخرق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في التنظيم النقابي.

كما أدانت الهيئتان النقابيتان قرار باشوية تنغير القاضي بمنع مسيرة احتجاجية بالسيارات كانت متوجهة صوب منجم "أومجران"، معتبرة هذا المنع "تضييقاً غير قانوني" واستئنافاً للحرب على العمل النقابي.

في نفس السياق قرر التنسيق النقابي الدخول في محطات احتجاجية ميدانية ضمنها وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم تنغير يوم الأحد 1 مارس 2026 .

و يطالب التنسيق النقابي بالعودة الفورية واللامشروطة لكافة المطرودين إلى عملهم، ووقف ما أسماه
بـ "دسائس مسيري الشركة". كما حمل البيان السلطات المحلية المسؤولية عن "حيادها السلبي" تجاه تجاوزات إدارة المنجم، مؤكداً على استمرار المعركة القانونية والنضالية حتى استرجاع كافة الحقوق .