كما كان مقررا عقد المكتب المسير لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026  بالفضاء التربوي  لجمعية النجد  وبعد التأكد من النصاب القانوني للاجتماع  اخذ الكلمةع  بد الكريم النهامي   والقى تقريرا مفصلا   عن الانشطة المختلفة التي قام بها المكتب منذ اللقاء الأخير حيث عرض مجريات اللقاءات التي تمت مع  المديريات الاقليمية للمصالح المختلفة بالمدينة .وكذا  جديد ومستجدات  الامور والقضايا  التي تدخل  ضمن اهتمامات الفيدرالية .اضافة الى قضايا  الترافع والتنظيم وحملة الانخراط استعدادا  لتجديد مكتب وهياكل الفيدرالية
عرض رئيس الفيدرالية  تلاه تدخلات أعضاء المكتب الذين تناولوا بتفصيل  اوضاع المدينة خصوصا ما تعلق بالخدمات الأساسية  التي تهم  الساكنة وجودة الحياة بالمدينة كوضعية الشوارع والطرق وعودة الحفر بحدة بعد الأمطار الأخيرة  وما ينتج عن بعض الاشغال التي تزيد الطين بلة.
الانارة العمومية والتشوير وارتباك السير والجولان وضعف خدمة النقل سواء عبر الحافلات  أو سيارات الأجرة  هي الأخرى تسترعي  الاهتمام الجدي بها .كما اثارت التدخلات وضعية قطاعي التعليم والصحة
. نظافة المدينة كان لها نصيب في هذا الاجتماع وهو ما يتطلب من المجلس الجماعي والشركة المفوض لها تدبير هذه الخدمة  ، ضرورة تحمل مسؤوليتهم أمام عودة تراكم الازبال على امتداد أحياء المدينة ، والتاخر والتلكؤ في جمعها .
تدخلات الحاضرين أجمعت أيضا على استمرار تدهور الأسواق بالمدينة تعلق الأمر بسوق لالة زهرة ، أسواق القرب ، سوق علال القاسمي وانتشار البيع للمنتوج الفلاحي بالجملة بدون تعشير في كافة مناحي المدينة مما يضيع على الخزينة اموالا كثيرة.
المشاريع المتوقفة او التي تعرف ارتباكا في التنفيذ كانت ايضا مثار نقاش مفصل خصوصا ما تعلق بالمحطة الطرقية والمخيم الدولي  والمنتزه  وسوق الجملة ووضعية المجزرة   والتباطؤ في اشغال اعادة هيكلة وصيانة منشئات الحي البرتغالي وصيانة حديقة محمد الخامس وطريق الكورنيش وتوقف انجاز  المركب الاجتماعي منذ مدة طويلة  وتدهور وتخريب   تجهيزات ملاعب القرب واهمالها .كل هذه المواضيع وغيرها كثير اثير في هذا الاجتماع المطول .
 

اجتماع المكتب  لم يفته التطرق لسلوكات بعض رؤساء الملحقات الإدارية  وذلك بعدم حسن تعاملهم  مع المواطنين ومع جمعيات الأحياء السكنية واتحدات الملاك وتلكؤهم في تسلم ملفات التاسيس والتجديد  وتسليم وصولات التبليغ   والايداع وهو امر قد يفهم  منهالراي العام  بسوء او حسن نية  التحكم في هذه الاليات القانونية واضعافها  وابعادها عن الاحياء والاقامات  لفسح  المجال امام الرشوة لتوطين كل مظاهر  الفساد من تداول للمخدرات  وتسهيل الدعارة وفسح المجال لاعتداء على الملك العمومي والمشترك  واستغلال لا قانوني للمحلات و للشقق المدعمة من الدولة  وهي الظواهر التي تضعف وتختفي مع وجود اتحادات ملاك وجمعيات الاحياء  .ناهيك ان هذه الهيات هي وسيطة تحاور وحوار مع السلطات المختلفة ومساهمة  من موقعها في نشر الامن والطمأنينة بالأحياء والمجمعات السكنية وتساهم بشكل كبير في تجويد الحياة بها.مع الإشارة  أن الأمر يخص اقلية قليلة  وجب على المسؤولين  تحسيسها بأهمية المجتمع المدني في  تجويد الحياة بالمدينة وإرساء النظام والامن  والطمأنينة تنزيلا للديمقراطية التشاركية التي تؤسس للحياة العامة ببلادنا  .
 

بعد الانتهاء من التداول في كل هذه القضايا خلص الاجتماع الى ما يلي :
-  فتح حملة تواصل مع جمعيات الاحياء واتحادات الملاك بداية من شهر رمضان الكريم  مع العمل على تنظيم حلقات نقاش حول مواضيع مختلفة
-  تسريع عملية الانخراط عن سنة 2026  التي ستكون اساسا لتجديد المكتب المسير  وهياكل الفيدرالية الذي حدد تاريخه المبدئي شهر ماي 2026
- الترافع بكل الوسائل القانونية من اجل تيسير تأسيس وتجديد  اتحادات الملاك وجمعيات الاحياء وطلب عقد لقاءات مع المسؤولين  حول ذلك
-. الاسراع بتحيين الملف الترافعي لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية كارضية للترافع حول اوضاع المدينة ومشاكلها المختلفة وهو ما يتطلب  الاسراع بالانتهاء من عقد لقاءات مع المصالح المختلفة بالمدينة والقيام بزيارات ميدانية
-  هذا الاجتماع كان مناسبة لتجديد التضامن مع المواطنين الذين تاثروا  بالفيضانات والتساقطات المطرية والثلجية بمختلف مناطق البلاد .