جانب من أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين خلال احتجاج أمام البرلمان
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استئناف الخدمات المهنية ابتداء من الإثنين 16 فبراير 2026، وذلك في أعقاب اجتماعه يوم الخميس 11 فبراير 2026، حيث سيتم العودة للحوار عبر لجنة مشتركة تعقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
جاء ذلك بعد الاستماع إلى تقرير رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، حول لقائه بدعوة من رئيس الحكومة، الذي تميز بنقاش "مسؤول وصريح" حول المعطيات المتعلقة بالمرحلة الحالية للمشروع.
وفي قراراته، نوّه المكتب بمبادرة رئيس الحكومة لتشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب الجمعية، لفتح "نقاش مسؤول وجاد وتشاركي"، مشيدا بإرادته في إعادة بناء الثقة لضمان استمرارية دور المهنة المجتمعي وحفاظها على ثوابتها الأساسية، معتبرا ذلك "حسا مؤسساتيا رفيعا وروحا مسؤولة".
كما سجّل المكتب بارتياح قرار رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع إلى البرلمان حتى إنهاء أشغال اللجنة، محييا صبر وصمود مكونات الجسم المهني ورؤساء النقابات، ومؤكدا التزامه الراسخ بالدفاع عن قيم المهنة مثل الاستقلال والحصانة.
