قررت اللجنة الوطنية للأساتذة المدمجين – العرَضيين سابقًا (فوج 2007)، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، خوض وقفات احتجاجية إنذارية وتصعيدية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، احتجاجًا على ما اعتبرته “استمرار حرمان هذه الفئة من تسوية وضعيتها الإدارية والمالية ومن حقها في احتساب وتحويل اشتراكات التقاعد عن سنوات الخدمة السابقة”.

وأعلنت اللجنة، في بلاغ صادر بتاريخ 7 فبراير 2026، عن تنفيذ وقفة أولى يوم الثلاثاء 17 فبراير ابتداء من الساعة 11 صباحًا لفائدة الأساتذة المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، تليها وقفة ثانية يوم 16 مارس في التوقيت نفسه بمشاركة المزاولين والمتقاعدين، مع التلويح بالدخول في أشكال نضالية تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وأوضح البلاغ أن اجتماع اللجنة المنعقد في 31 يناير خُصص لتدارس مستجدات ملف أساتذة فوج 2007، مشيرًا إلى أن هذه الفئة “حُرمت من الاستفادة من مسطرة تحويل اشتراكات الخدمات السابقة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)” أسوة بأفواج 2001 و2002 و2005، وهو ما اعتبرته “إقصاءً وإجحافًا وتراجعًا عن الوعود السابقة”.

وطالبت اللجنة بـإصدار قرار وزاري استثنائي يتيح تحويل الاشتراكات وتسوية الوضعية القانونية للمعنيين، مع احتساب سنوات العمل السابقة ضمن الأقدمية العامة وما يترتب عنها من آثار إدارية ومالية، إلى جانب جبر الضرر لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق.

كما شددت على ضرورة احترام مقتضيات التصريح بالخدمات السابقة منذ تاريخ أول تعيين، معتبرة أن أي حلول تقنية جزئية أو اتفاقات محدودة “لا تعالج جوهر الإشكال ولا تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص”.

ودعت اللجنة جميع المتضررين وكافة الأطر التعليمية إلى التعبئة والمشاركة في الوقفات المعلنة، مؤكدة استمرارها في إبقاء الملف مفتوحًا إلى حين التوصل إلى “حل عادل ومنصف”.