جانب من إضراب المحامين
يسير اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نحو الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد وتوقف دفع الرسوم القضائية عبرها، إلى إشعار آخر، مما يعني الشلل التام بجميع المحاكم.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن اجتماعا للمكتب تحت رئاسة النقيب الحسين الزياني انعقد مباشرة عقب الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام البرلمان، الجمعة 6 فبراير 2026 بالرباط.
ويأتي قرار مواصلة الإضراب المفتوح للأسبوع الثاني على التوالي، حتى تلبية المطالب المهنية، للتعبير عن الرفض الصريح لمضامين مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي يُعتبر تهديدا لاستقلاليتها وحصانتها وفق تصريحات الجمعية.
