صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الاثنين 02 فبراير 2026، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التي امتدت لأسابيع.

وكان مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة، قد أحيل على اللجنة بتاريخ 27 أكتوبر 2025، حيث خضع للقراءة الأولى، قبل أن تتم مناقشته بشكل عام يوم 21 يناير 2026، ثم تفصيليا بتاريخ 29 يناير 2026. وبلغ عدد مواد المشروع 203 مادة.

وشهد النص عددا مهما من التعديلات، إذ تم إيداع 424 تعديلا، قبل منها 57 تعديلا، فيما رفض 267 تعديلا، وسحب 42 تعديلا.

وتوزعت التعديلات بين فرق الأغلبية والمعارضة، حيث تقدمت فرق الأغلبية بـ45 تعديلا، بينما تقدم الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بـ127 تعديلا، والفريق الحركي بـ53 تعديلاً، وفريق التقدم والاشتراكية بـ58 تعديلاً، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ83 تعديلا.

وعرفت أشغال اللجنة 4 اجتماعات امتدت على مدى 14 ساعة من العمل، قبل أن يتم الحسم في النص والتصويت عليه، حيث صوت 15 نائباً بالموافقة، مقابل 7 معارضين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، وتعزيز الحكامة وضمان الأمن التعاقدي، بما ينسجم مع التحولات القانونية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.