حتى فجر يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، أطلقت السلطات الإقليمية في القصر الكبير أوامر إخلاء عاجلة لعدد من الأحياء السكنية، تحسبا لأي طارئ ناتج عن تجاوز سد وادي المخازن لحمولته المائية.  

وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن الأحياء السكنية التي تم إجلاؤها كانت تعد من المناطق الآمنة والبعيدة عن غمر المياه، أو التي تقع في مرتفع كدوار العسكر، ومن بين الأحياء التي شملها الإجلاء، الموظفين والأمل والسلالين والمناكيب واولاد احمايد، وبهذا تصل نسبة الإجلاء إلى نسبة تقارب 100 في المائة، في حين ما زال المئات من أفراد القوات العمومية، العسكرية والدركية والأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية، حيث تم استقدام عدد من المسؤولين الترابيين من أقاليم أخرى، بحكم تجاربهم في مثل هذه الأزمات..

كما علمت جريدة "أنفاس بريس"، أن هناك تفكير في إعادة ترحيل قاطني مراكز الإيواء إلى خارج المدينة، خصوصا للمركز الذي تم إنجازه على مقربة من العرائش..

ووفق ما كانت عاينته جريدة "أنفاس بريس"، فإن بقاء هذه الأحياء السكنية مكتظة بالساكنة سبب ارتباكا تنظيميا من حيث الخطر الشامل والمحتمل، وكذا من حيث السير والجولان في مدينة صغيرة بحجم القصر الكبير التي عرفت إنزالا عسكريا وأمنيا كبيرا لقوات الإنقاذ، بشريا ولوجيستيكيا، وغير ما مرة كانت سيارة من الحجم الصغير، تعرقل مرور شاحنات محملة بالتموين والعتاد، وكان قرارا سليما من حيث الإفراغ الشامل لمدينة تضم أكثر من 124 ألف نسمة.

وتأتي هذه المتغيرات الميدانية، بعد أن بلغت نسبة امتلاء السد 140% حتى فاتح فبراير الجاري، بتخزين قدره 945 مليون متر مكعب، متجاوزا طاقته التصميمية البالغة 675 مليون متر مكعب التي أُنشئ عليها عام 1979، وهي أعلى مستوياته التاريخية، وفق تصريح سفيان أعفير، رئيس قسم التدبير المستدام لموارد المياه بـوكالة الحوض المائي اللوكوس. وتعمل إدارة السد حالياً على تفريغه تدريجيا بمعدل 250 متر مكعب/ثانية، مع مراقبة مستمرة لتجنب الفيضانات الكارثية.