أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، الخميس 29 يناير 2026، مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة في عملية عسكرية مشتركة نفذها الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود والجمارك بمنطقة غنامة في ولاية بشار، ضمن الناحية العسكرية الثالثة، بدعوى "محاربة التهريب".
ووفق نفس البلاغ، تم ذلك خلال كمين نصب لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة على الحدود الجزائرية-المغربية.
ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أسماء الضحايا من جنسية مغربية، وهم: عدة عبد الله، عزة محمد، وصرفاڤة قندوسي. كما أسفرت العملية عن توقيف رابع يحمل اسم عزة ميمون. 
الاستفزاز الجزائري لمغاربة المناطق الحدودية ليس جديدا، إذ في كل محطة يتعرض المغاربة هناك لتحرشات الجيش الجزائري.
وتشير تقديرات غير رسمية، أن ما لا يقل عن 70 مواطنا مغربيا سقطوا على الحدود المغربية الجزائرية رميا بالرصاص الجزائري، منذ 1996 حتى 2026.. وهو ما يدعو للتساؤل حول سر سكوت الحكومة المغربية عن هذه الاعتداءات الجزائرية التي حصدت أرواحا بريئة.
وتثير هذه الحوادث تساؤلات حول مصير الجثامين والتوقيف، خاصة مع غياب آليات تنسيق حدودي بين البلدين. ودعت جمعيات حقوقية، إلى تحقيق مستقل في "القتل الجماعي على الحدود".