أكدت نجاة أنوار، رئيسة منظمة ماتقيش ولدي، أن إضرابات المحامين بالمغرب تأتي في سياق يتّسم بتسارع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول التوازن بين تحديث منظومة العدالة وضمان الاستقرار المؤسساتي واحترام أدوار الفاعلين الأساسيين داخلها.

وأضافت لا يمكن اختزال هذه الإضرابات في مطالب مهنية فئوية، بل تعكس توترًا ناتجًا عن محدودية التشاور في إعداد بعض السياسات العمومية المرتبطة بالعدالة، في تعارض مع مبدأ التشاركية الدستورية الذي يفترض إشراك هيئة الدفاع باعتبارها شريكًا محوريًا في بناء العدالة.

وأوضحت أن منظمة ماتقيش ولدي تسجل أن استمرار هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على حق التقاضي وثقة المواطنين في المرفق القضائي، كما ينعكس سلبًا على الفئات الهشة، خاصة الأطفال ضحايا العنف والاستغلال، فضلًا عن تأثيره غير المباشر على الأمن القانوني ومناخ الاستثمار.

ووأبرزت أنه إذ تؤكد المنظمة تفهّمها لمشروعية مطالب المحامين، فإنها تعتبر أن هذا التوتر يشكّل فرصة لإعادة التفكير في منهجية الإصلاح القضائي، عبر إرساء حوار مؤسساتي دائم، واحترام مبدأ التشاركية الدستورية، وبناء شراكة متوازنة بين الدولة ومهنيي العدالة، بما يعزز فعالية العدالة ويحافظ على استقرار المؤسسات.