مسؤولية كبيرة يتحملها النقيب الحسين الزياني في التصدي لمشروع ترفضه قواعد المحاماة
وجه أزيد من 150 محاميا من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، من بينهم رؤساء سابقون لجمعية هيئات المحامين ونقباء وأعضاء مجالس الهيئات، رسالة إلى النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يطالبون فيها بعقد جمع عام استثنائي وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية، من أجل مناقشة نقطة وحيدة تتعلق بمشروع قانون مهنة المحاماة الذي سيطرح قريبا أمام الحكومة.
وجاءت هذه المبادرة، حسب نص الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع في الأوساط المهنية، في سياق تصاعد موجة الرفض داخل الجسم المهني لمضامين مشروع قانون المهنة، الذي تعتبره شريحة واسعة من المحامين “متعارضا مع استقلالية المهنة وروح العدالة”، ومفتقرا إلى الاستشارة الواسعة مع مجالس الهيئات.
ويأتي هذا التحرك عشية الاجتماع المقرر عقده من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم السبت 27 دجنبر 2025 بالرباط، والذي يرتقب أن يكون مناسبة لعرض مواقف الهيئات وتدارس الخطوات المقبلة بشأن المشروع.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أصدرت في وقت سابق بلاغا عبّرت فيه عن رفضها القاطع لعدد من مقتضيات مشروع قانون المهنة، معتبرة أنها “تمس بجوهر التنظيم الذاتي واستقلالية المحامي”.
ودعت الجمعية آنذاك إلى “إعادة صياغة المشروع في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضمن إشراك الهيئات المهنية في بلورة النص النهائي المنظم للمهنة”.
ويرى مراقبون أن الرسالة الجديدة تشكل ضغطا إضافياً على مكتب الجمعية من أجل اتخاذ موقف جماعي أكثر صرامة تجاه المشروع، بما يعكس وحدة الموقف المهني في مواجهة ما يعتبره المحامون “مساسا بثوابت المهنة وكرامة المنتسبين إليها”.
وجاءت هذه المبادرة، حسب نص الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع في الأوساط المهنية، في سياق تصاعد موجة الرفض داخل الجسم المهني لمضامين مشروع قانون المهنة، الذي تعتبره شريحة واسعة من المحامين “متعارضا مع استقلالية المهنة وروح العدالة”، ومفتقرا إلى الاستشارة الواسعة مع مجالس الهيئات.
ويأتي هذا التحرك عشية الاجتماع المقرر عقده من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم السبت 27 دجنبر 2025 بالرباط، والذي يرتقب أن يكون مناسبة لعرض مواقف الهيئات وتدارس الخطوات المقبلة بشأن المشروع.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أصدرت في وقت سابق بلاغا عبّرت فيه عن رفضها القاطع لعدد من مقتضيات مشروع قانون المهنة، معتبرة أنها “تمس بجوهر التنظيم الذاتي واستقلالية المحامي”.
ودعت الجمعية آنذاك إلى “إعادة صياغة المشروع في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضمن إشراك الهيئات المهنية في بلورة النص النهائي المنظم للمهنة”.
ويرى مراقبون أن الرسالة الجديدة تشكل ضغطا إضافياً على مكتب الجمعية من أجل اتخاذ موقف جماعي أكثر صرامة تجاه المشروع، بما يعكس وحدة الموقف المهني في مواجهة ما يعتبره المحامون “مساسا بثوابت المهنة وكرامة المنتسبين إليها”.
