أكد الائتلاف النسائي على أن كل المحاولات اليائسة للنيل من المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب، لن تؤثر على عزم الحركة الحقوقية للنضال من أجل مغرب منسجم مع التزاماته الدولية، واختياره الديمقراطي.
جاء ذلك كرد للائتلاف النسائي المكون من سبع جمعيات نسائية على موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المضمن ببلاغها الصادر عن اجتماعها المنعقد يوم السبت 18 فبراير 2023 ، والذي يتعلق باللقاء المفتوح الذي عقده عبد اللطيف وهبي، وزير العدل مع فعاليات نسائية مدنية بما فيها بعض عضوات الحزب يوم 14 فبراير 2023.
وفيما ذكر بالاختيار الديمقراطي الذي تبناه دستور2011 المرتكز على مبادئ المشاركة، والتعددية، والحكامة الجيدة المؤسسة على قيم حماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أكد الائتلاف النسائي في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" على أن هذه الحقوق الكونية التي لا تقبل التجزيء.
وأكد الائتلاف النسائي أن ما تضمنه البلاغ بخصوص اللقاء المذكور يبقى موقفا غير مسؤول يمس بأساليب الحوار، والديمقراطية التشاركية في مقابل نشر خطاب الكراهية، كما شدد على أن دستور 2011 قد وضع الأسس، والمبادئ التي تنظم العلاقات، وعمل المؤسسات في تأكيد واضح لسمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، وخاصة المتعلقة منها بتكريس الحقوق الإنسانية للنساء وحماية الأطفال.
وشدد المصدر ذاته، أن الحركة النسائية المغربية إيمانا منها بالدور المحوري للنساء في التنمية مستعدة لمواصلة النضال لأجل تحقيق المساواة الحقيقة والفعلية بين النساء والرجال.
وشدد المصدر ذاته، أن الحركة النسائية المغربية إيمانا منها بالدور المحوري للنساء في التنمية مستعدة لمواصلة النضال لأجل تحقيق المساواة الحقيقة والفعلية بين النساء والرجال.