وجه المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية مراسلة إلى عامل عمالة المحمدية بخصوص تجديد الطلب للتدخل لإرجاع المطرودين بفندق أفانتي وحماية الحريات النقابية وإنفاذ القانون.
وقالت المراسلة : "إن كان الاحتجاج على الوضع الاجتماعي وعلى ظروف العمل والتنكر للالتزامات، من الحقوق المكفولة بقوة القانون للعمال في المقاولات الخاصة والمؤسسات العمومية، فإن صاحب الفندق لا يقبل ولا يسمح بذلك ويضع نفسه فوق القانون، ويصر على الطرد الجماعي للعمال (40 مطرود من أصل 68 من العمال الرسميين بالفندق)، وذلك رغم صدور الحكم من المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 16 دجنبر 2025 بإرجاع العمال لعملهم وصرف أجورهم من تاريخ توقيفهم".
وأضافت المراسلة رغم أن الملف ما زال يروج في المحكمة الاجتماعية بالمحمدية وكذلك في المحكمة التجارية في الدرجة الثانية من بعد إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي واستئنافه من قبل صاحب الفندق، الذي يصر ، حسب ما جاء في المراسلة، على تشريد العمال وعائلاتهم، فإن ذلك لا يحول دون السعي لتسوية ودية تحفظ مصالح وحقوق الجميع وتنقذ العاملات والعمال المطرودين من براثين البطالة وتبعات قطع الأرزاق ولا سيما في هذا الشهر الفضيل.
.