أعربت وزارات خارجية 14 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن "إدانتها الشديدة وقلقها البالغ" جراء تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، التي أبدى فيها قبول سيطرة إسرائيل على أراض تعود لدول عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة.

وضم البيان كلا من السعودية، قطر، الأردن، البحرين، الإمارات، مصر، إندونيسيا، باكستان، تركيا، سوريا، فلسطين، الكويت، لبنان، سلطنة عُمان، إضافة إلى المنظمات الثلاثة.

وأكدت الدول والمنظمات أن تصريحات السفير الأمريكي تمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ووصفوها بأنها "خطيرة واستفزازية" وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد البيان على أن هذه التصريحات تتناقض بشكل واضح مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومع الخطة الشاملة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة "والتي تستهدف احتواء التصعيد، وتهيئة بيئة سياسية تؤدي إلى تسوية شاملة تكفل للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة".

وجددت الدول تأكيدها أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو أي أراضٍ عربية محتلة أخرى، مشددة على رفضها التام لأي محاولة لضمّ الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، أو توسيع الأنشطة الاستيطانية، أو تهديد سيادة الدول العربية.

وحذر البيان من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية الإسرائيلية سيؤدي إلى مزيد من العنف والصراع، داعيًا إلى وقف كافة التصريحات التحريضية.

وأكدت الدول التزامها الثابت بالحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلة.

كما أصدرت عدد من المؤسسات الحقوقية بيانات اعتبرت فيها أن تصريحات السفير «تُضعف فرص السلام» و«تغذّي مناخ الإفلات من العقاب»، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الإنساني الدولي.

ولم يصدر، حتى الآن، تعليق رسمي إضافي من السفارة الأمريكية رد على هذه الاحتجاجات، في وقت تأكد فيه استمرار التحركات خلال الأيام المقبلة، ما لم يتم التراجع عن التصريحات أو توضيحها بشكل ينسجم مع قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.