أكد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أن التوسع الذي يشهده النسيج الاقتصادي يقابله خصاص في الموارد البشرية المكلفة بالتفتيش، وهو ما دفع الوزارة إلى اعتماد مقاربة تقوم على التخطيط الاستراتيجي من خلال البرنامج الوطني لتفتيش الشغل منذ سنة 2016.

جاء ذلك في جواب السكوري على سؤال كتابي للنائب البرلماني محمد هيشامي عن فريق الحركة الشعبية حول الانتقائية في تفتيش الشغل.

وأوضح المسؤول الحكومي أن مدونة الشغل أناطت بأعوان تفتيش الشغل مهام المراقبة والسهر على التطبيق الفعلي للتشريع الاجتماعي عبر زيارات تفتيش للمقاولات الخاضعة لمدونة الشغل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستهدف قطاعات وأنشطة اقتصادية تعرف هشاشة في ظروف العمل ويتم اختيارها بتشاور بين المصالح المركزية والجهوية وفق الأولويات الوطنية والجهوية.

وأضاف المتحدث ذاته أن الهدف هو تحسين ظروف العمل ومراقبة شروط العمل اللائق من أجر وحماية اجتماعية، وصحة وسلامة مهنية وحقوق النساء في عدد من القطاعات، كما أكد أن مفتشي الشغل أنجزوا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 ما مجموعه 18.289 زيارة مراقبة لمجموعة من الوحدات الإنتاجية والخدماتية، وتم خلالها توجيه 216.609 ملاحظة للمشغلين المخالفين همت الأجور والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى تحرير 412 محضراً بالمخالفات والجنح تضمن 856 جنحة و1505 مخالفة، كما شدد على حرص الوزارة على التواصل والتفاعل مع المؤسسة التشريعية في مجالات اختصاصها.