كانت تقارير مجلس المنافسة قد أكدت على أن وسطاء وسماسرة بيع الأسماك بالجملة يستحوذون أحيانا على نسبة تصل إلى 70 بالمئة من الثمن النهائي الذي يؤديه المواطن، دون تقديم قيمة مضافة تبرر هذا الفارق الشاسع. مما جعل المواطن البسيط يبتعد كرها عن أطباق الأسماك خصوصا في شهر رمضان الكريم.
 
في هذا السياق، كشف رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، خلال استضافته في برنامج “مفاتيح الاقتصاد” على إذاعة "ميد راديو" ـ كشف ـ عن تفاصيل مبادرة نوعية "تهدف إلى إعادة الانضباط لسوق السمك بالمغرب"، وتأتي هذه الخطوة استجابة للاختلالات التي رصدها المجلس في طريقة تحديد الأثمنة عند خروج منتوج الأسماك من البحر، لضمان تنافسية شريفة تعكس الحقيقة الاقتصادية للعرض والطلب.
 
في سياق متصل أوضح رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، بأن هذه المبادرة ترتكز على "إعلان ثمن الجملة لكل يوم عبر الموقع الرسمي للمكتب الوطني للصيد، مما يتيح للمواطن والمستهلك معرفة السعر الحقيقي الذي خرج به منتوج الأسماك بمختلف أنواعها من الميناء.
 
ويهدف هذا الإجراء إلى مراقبة ومحاصرة الزيادات المبالغ فيها على مستوى هامش الربح الذي يفرضه بعض الوسطاء والمتدخلين. علما أن تقارير مجلس المنافسة كانت قد أكدت على أن هؤلاء المتدخلين "يستحوذون أحيانا على نسبة تصل إلى 70 بالمئة من الثمن النهائي الذي يؤديه المواطن، دون تقديم قيمة مضافة تبرر هذا الفارق الشاسع".
 
وقال رئيس مجلس المنافسة في هذا السياق بأن "الهدف من هذا الإجراء، ليس هو منع الربح، بل محاربة الجشع، وتقديم السّعر الحقيقي للمستهلك"، على اعتبار أن "معرفة ثمن الجملة تجعل المواطن على دراية بالأسباب الحقيقية لأي ارتفاع، مما يخفف من حدة الغضب الشعبي الناتج عن غياب المعلومة".
 
 وقد اعتبر رئيس مجلس المنافسة بأن هذه "التجربة تعد نموذجا يجب الاحتذاء به في باقي المواد الغذائية"، حيث تساهم "الشفافية الرقمية في خلق نوع من “الرادار” الطبيعي الذي يضبط سلوك الفاعلين الاقتصاديين ويمنع الاتفاقات غير القانونية حول الأسعار".