يتوجه التايلانديون يوم الأحد 8 فبراير 2026 إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة، تحت ظل نفوذ الجيش التاريخي الذي أكد حياده مع تأجيج توترات سياسية حادة.
وجرت الانتخابات بعد حل البرلمان في دجنبر 2025 من قبل رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول، لاختيار 500 نائب برلماني (400 أغلبية محلية و100 نسبية)، وسط تنافس ثلاثي بين حزب "التقدم" (143 مقعدا سابقا)، "فيو ثاي" (140)، و"فخر تايلاند" الموالي للعسكر (71).
ويُتوقع نسبة إقبال تصل إلى 76% كما في 2023، مع تركيز على اختبار هيمنة النخبة العسكرية بعد تدخلات قضائية أطاحت برؤساء وزراء سابقين.
وأعلن الجيش حياده التام، مشددا على حرية الجنود في التصويت دون تدخل، ورفض استخدام مرافق عسكرية كمراكز اقتراع أو مشاركة عسكريين كمشرفين.
رغم ذلك، تحذر تقارير من اضطرابات محتملة بسبب النزاع الحدودي مع كمبوديا الذي عزز الخطاب القومي المؤيد للجيش، مما يجعل الانتخابات حكما على "الهندسة العسكرية" في السياسة.
وتأمل المعارضة التقدمية في كسر دورة الانقلابات والاحتجاجات والتدخلات القضائية، بينما يدافع المحافظون عن الاستقرار تحت الدستور العسكري 2017 الذي منح الشيوخ المعينين صلاحية في اختيار رئيس الوزراء.