توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بيان استنكاري دق من خلال المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو في الاتحاد المغربي للشغل، ناقوس الخطر، حيث أعلن عن تخوفه "من الزج بالعلاقة بين هيئة كتابة الضبط وهيئة الدفاع في أزمة ثقة حقيقية تهدد بنسف جسور التعاون التاريخي والمهني"
 
في سياق متصل أعلن البيان، عن اعتزازه الراسخ بعلاقة الاحترام والأخوة التي تجمع بين هيئة كتابة الضبط وهيئة الدفاع في جميع محاكم المملكة المغربية. واستنكر بشدة تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين "الواردة بالندوة الصحفية المذكورة حيث تفتقر إلى الحد الأدنى من اللياقة المهنية والموضوعية القانونية، والتي تزج بالعدالة في صراعات فئوية ضيقة تؤثر سلباً وبشكل كبير على مناخ الثقة داخل المحاكم، وتعد انزلاقا خطيرا عن الأعراف والتقاليد التي تؤطر علاقات الفئات المهنية داخل منظومة العدالة" حسب البيان نفسه
 
ودعا بيان المكتب الوطني لنفس النقابة، وزارة العدل بصفتها السلطة الحكومية الوصية، إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن هيبة وكرامة وسمعة منتسبي هيئة كتابة الضبط على خلفية تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين الماسة بمصالح ومكتسبات أطرها وموظفيها"
 
وأعلن البيان، عن تشبث النقابة ومكتبها الوطني بمقترح وزير العدل من خلال مشروع قانون رقم 23.66 المتعلق "بتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب لولوج المهنة، مع تعديل الشروط المطلوبة وذلك بفسح المجال لأطر الإدارة القضائية الحاصلين على شهادة الإجازة والماستر احتراما لمبادئ الإنصاف والمساواة والتوازن المهني بين جميع المترشحين لولوج المهن القانونية والقضائية".
 
وأهاب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل بكافة وعموم موظفي هيئة كتابة الضبط لتوخي اليقظة والرفع من جاهزيتهم. مؤكدا على استعداده لخوض الأشكال الاحتجاجية المشروعة من أجل فرض احترام إطارنا والحفاظ على كرامة هيئتنا من أي مساس أو انتقاص.
 
ويأتي البيان حسب مضمونه، في إطار تتبع ومواكبة المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل، لما وصفه بـ "تداعيات ونتائج المعركة  بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خلفية مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة"، وعلى إثر الندوة الصحفية المنظمة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 التي عقدها "رئيس الجمعية في سياق دفاعه عن مهنة المحاماة بالمغرب، متوسلا في ذلك بعدة وسائل جنح في بعضها عما يجب أن يتحلى به من موضوعية وعلمية خاصة عند دعوته لإقصاء هيئة  كتابة الضبط من الولوج إلى هذه المهنة مرتكزا في ذلك على تحليل يفتقر إلى أبسط أبجديات المرافعة الرزينة والمتوازنة شكلا ومضمونا عبر استنكاره للمقتضيات القانونية المتعلقة بولوج أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط لمهنة المفوضين القضائيين". ومن باب التعريض بالقول بشأن "مقترح فتح الباب لولوجهم لمهنة المحاماة بشروط قانونية معمول بها أو بأقل منها فيما يتعلق بفئات مهنية أخرى لم يتحلى رئيس الجمعية بالجرأة الأدبية للحديث عنها، متجاهلا أن جهاز كتابة الضبط هو العمود الفقري والركن الركين لمنظومة العدالة وأصل المهن التوثيقية والذاكرة الحية للقضاء" حسب البيان المذكور.