أعلنت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ" الخروقات الخطيرة " التي شابت مباريات الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا ما وصته ب " التدبير الارتجالي لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية ".

وفي بيان صادر في الموضوع ندد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة باستمرار ما اعتبره تمييزًا ممنهجًا وتسويفًا طال لسنوات، أدى إلى خرق مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وضرب قيم النزاهة والشفافية في عمليات الإسناد والانتقاء.

وطالبت الهيئة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في جميع الخروقات المسجلة خلال مختلف مراحل المباريات، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، معتبرة أن هذه الممارسات لا تمس فقط بحقوق الدكاترة، بل تسيء إلى صورة المراكز الجهوية باعتبارها ركيزة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

كما دعت الهيئة إلى:

تسوية شاملة لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، عوض المقاربة الجزئية المعتمدة حاليًا.

احترام الالتزامات الواردة في اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023.

الرفض القاطع لحصر عدد المستفيدين في 600 دكتور/ة ضمن مشروع قانون المالية الحالي.

حصر لائحة الدكاترة المتبقين وإغلاق الملف نهائيًا، مع تقسيمهم إلى فوجين (2025 و2026).

الإعلان العاجل عن مباريات خاصة بالمراكز الجهوية وفق معايير دقيقة وشفافة.