دعا حسن طارق، وسيط المملكة، إلى تجويد إعداد التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين، مؤكدًا أن "المخاطب الدائم" يُعد "الحلقة الأكثر حساسية ضمن منظومة الوساطة المؤسساتية"، في كلمة افتتاحية ألقاها يوم الخميس 5 فبراير 2026 بالرباط، خلال أشغال يوم دراسي نظمته مؤسسة الوسيط حول موضوع "إعداد التقارير السنوية للمخاطبين الدائمين".

وقال وسيط المملكة إن هذه الفعالية تأتي في سياق احتفاء سنة 2026 بـ"سنة الوساطة المرفقية"، تخليدًا لمرور ربع قرن على إحداث الملك محمد السادس ديوان المظالم عام 2001، مشيرًا إلى أنها تنفيذ لتوصية سابقة من اللقاء السنوي للمخاطبين الدائمين المنعقد في 9 دجنبر 2025.

وأبرز حسن طارق أن اليوم الدراسي سيركز على تبادل الأفكار والتجارب لبناء نموذج تقرير سنوي "مطابق لحقيقة التدبير القطاعي للتظلمات ومنتج للخلاصات الأساسية حول الأداء المرفقي"، مع الحرص على توحيد عناصره ومنهجية صياغته وفق المرجعيات المعيارية.

وأوضح أن القانون رقم 14.16 يربط تعيين "المخاطب الدائم" بالغاية التشريعية لضمان التنسيق والتواصل والتتبع مع المؤسسة، مشددا على مهامه الرئيسية: تتبع البت في طلبات الوساطة داخل الآجال القانونية، متابعة التجاوب الإداري، دراسة تفاعل المؤسسة، ومسك المعطيات ذات الصلة.

واستذكر طارق مسار ربع قرن من التحولات التشريعية للوساطة المؤسساتية، بدءًا من "ديوان المظالم" عام 2001، مرورًا بتعيين مندوب وزاري بموافقة ملكية، وصولًا إلى "المخاطب الدائم" المعين من الإدارة نفسها، معتبرًا إياه "جزءًا أصيلًا من المنظومة" ملتزمًا بأخلاقيات المسؤولية والشفافية.

وأكد أن المخاطب الدائم ليس "محاميًا للإدارة ولا مندوبًا للوسيط"، بل ضامنًا لفعالية التجاوب الإداري، مشيرًا إلى اعتماده كعضو في اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق، وفق النظام الداخلي للمؤسسة.

وأشار الوسيط إلى اعتماد المؤسسة على مؤشري "تفاعل الوسيط مع الطلب" و"تجاوب الإدارة مع مخرجاته" لقياس نجاعة الوساطة، معتبرًا المخاطب الدائم "عامل إنجاح حاسم" لهما، خاصة في تمثيل ثقافة الوساطة كـ"ضمير يحرس قيم المسؤولية والشفافية".