نظمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس" يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بالرباط، لقاء مع الفاعلين في قطاع التأمين حول موضوع: "آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين: الوضع الراهن وتحديات الفعالية".
ويهدف هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تنزيل الأنشطة التحسيسية التي تقوم بها الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى تعزيز الحوار مع القطاع حول القضايا المرتبطة بفعالية الآليات المعتمدة في هذا المجال.
وقد شهد اللقاء مشاركة كل من الجامعة المغربية للتأمين ، والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، فضلا عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وممثلين عن وسطاء التأمين، وتميز بالمساهمة الفعالة لكل من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
كما عرف اللقاء أيضا حضور أبرز الفاعلين الوطنيين المعنيين بآلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومثل هذا اللقاء، الذي تم تنظيمه في سياق يطبعه التعزيز المستمر للآلية الوطنية للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فرصة لاستعراض التطورات المسجلة خلال السنوات الأخيرة. وقد مكنت الجهود المشتركة المبذولة من طرف السلطات الوطنية وكافة القطاعات الخاضعة للقانون، المملكة المغربية من الوفاء بالتزاماتها في إطار المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما أدى إلى خروجها من "القائمة الرمادية" في فبراير 2023.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي واصلت مساهمتها، إلى جانب الهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية، في الأشغال المنجزة على المستوى الوطني في مجال مكافحة الجريمة المالية.

وفي أفق ترسيخ هذه المكتسبات والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، ركزت النقاشات أيضا على الآفاق المتعلقة بالتقييم الدولي القادم المقرر سنة 2026 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  (GAFIMOAN)، وفقا للجدول الزمني الدولي. وسينصب تركيز هذا الاستحقاق على استدامة الإصلاحات المنجزة وعلى فعالية الآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيما في قطاع التأمينات.
وفي هذا الصدد، سلط اللقاء الضوء على عدة رافعات من أجل تعزيز فعالية آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع التأمينات، في سياق يطبعه الإعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة وتحديث التقييم الوطني للمخاطر. وشملت النقاشات أيضا المتطلبات المفروضة على مهنيي القطاع، والتطورات التي يشهدها الإطار الوطني، وكذا آليات التنسيق العملياتي بهدف تدعيم الآليات ورفع مستوى نجاعتها.
من جهة أخرى، تم عرض أبرز الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية المنبثقة عن مهام المراقبة التي قامت بها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فضلا عن تبادل الخبرات المتعلقة بمسارات المطابقة والتحديات الرئيسية التي تواجه التنفيذ الفعلي لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل قطاع التأمينات.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار مخطط هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الرامي إلى تعزيز فعالية آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمينات، وذلك عبر تتبع التزامات اليقظة، ومواكبة الفاعلين، وتعزيز التنسيق مع الأطراف الوطنية المعنية.