دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير 2026، مع تعديل الخطوات النضالية السابقة المعلن عنها في 9 يناير. كما قررت تنظيم وقفة وطنية يوم الجمعة 6 فبراير أمام مقر البرلمان بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

أكد المكتب المجتمع السبت 17 يناير2026 بالرباط بعد مناقشة مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66 وتحليل تصريحات وزير العدل داخل البرلمان، رفضه المطلق لهذا المشروع، مطالبًا بإرجاعه لنقاش تشاركي حقيقي. وندد بـ"تصريحات غير مسؤولة" من وزير العدل، معتبرًا إياها "منافية لآداب الممارسة السياسية" ومخلة باحترام المهنة التي تشكل "توازنا رئيسيا في دولة الحق والقانون".
وبخضوص الاجراءات النضالية المعلنة، قرر المكتب الآتي:  

- استمرار تنزيل الخطوات النضالية بالتوقف الشامل عن الخدمات لأسبوع كامل من 26 يناير.  
- تجهيز مكاتب المحامين استعدادًا للتوقف المستمر.  
- مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية يوم 6 فبراير.  
- الإبقاء على اجتماع المكتب منعقدًا.  

ودعا الجمعية جميع الإطارات المهنية إلى الالتفاف حول قراراتها، مؤكدًا أن "محاميي المغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يضرب ثوابت مهنتهم".

يأتي هذا البلاغ في سياق تعبئة شاملة للجسم المهني ردًا على مشروع القانون الذي يُنظر إليه كتهديد لاستقلالية المهنة، مع تسجيل التزام كامل بقرارات المؤسسات المهنية.