يواصل النظام الإيراني فرض قيود مشددة على الإنترنت، مسجلاً لليوم الثالث على التوالي انقطاعا واسع النطاق في عدة محافظات، وفقا لتقارير من منظمات حقوقية ومراقبي الشبكات العالميين.
يأتي هذا التعطيل وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، مما يثير تساؤلات حول دور "الحاجز الرقمي" في منع تنسيق المتظاهرين.

وفقًا لـ"نت بلوكس"، المنظمة المتخصصة في مراقبة الإنترنت، انخفضت حركة البيانات في إيران بنسبة 70% منذ الإثنين 12 يناير 2026، مع حظر تطبيقات التواصل مثل "تلغرام" و"واتساب" و"إنستغرام"
ووصفت "هيومن رايتس ووتش" هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ لحقوق التعبير"، مشيرة إلى أنها تمنع آلاف المواطنين من الوصول إلى المعلومات أو طلب المساعدة الطبية أثناء الاشتباكات.

من جانبها، نفت الحكومة الإيرانية التعطيل المتعمد، معتبرة إياه "إجراء أمنيا ضروريا لمواجهة الهجمات السيبرانية الخارجية"، كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" .
وأكد مسؤول في وزارة الاتصالات أن "القيود مؤقتة وتهدف إلى حماية البنية التحتية الوطنية"، دون تحديد موعد لاستعادة الخدمة الكاملة.

يُعد هذا التعطيل الثالث من نوعه خلال العام، بعد حوادث مشابهة في 2024 و2025 مرتبطة باحتجاجات "المرأة الحياة الحرية" .
وحذر محللون من أن استمرار هذه السياسة قد يعمق الانقسام الداخلي ويضعف الثقة في النظام، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.